قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن هناك مساعي حقيقية لدي الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والخدمات العامة وإعداد تشريعات لمكافحة الفساد بما يُحقق العدالة الناجزة ودعم الجهات الرقابية في ذلك الإطار ورفع مستوي الوعي الجماهيري والإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الاستثمار. وأضافت "خورشيد" في كلمة ألقتها نيابة عنها، إيفا صديق، وكيل أول وزارة الاستثمار، بفاعليات مؤتمر التعاون ضد الفساد، تحت عنوان "النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة" والذي نظمته جمعية شباب الأعمال اليوم بالقاهرة، أن الفساد مشكلة متعددة الأوجه تؤدي لتقييد فرص الاستثمار وتآكل التنمية وتزيد من التكلفة وتقلل المنافسة العادلة والإنتاج، مؤكدة أن الحكومة تعمل علي استعادة الشفافية والعدالة والحد من الآثار السلبية علي الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة المعايير الدولية في ذلك الإطار. وأوضحت "خورشيد" أن الشركات متعددة الجنسيات تشترط محاربة الفساد حتي لا تؤدي لتخارجها من الأسواق، مشيرة إلي أن الحكومة استطاعت الفترات السابقة من اجراء تعديلات تشريعية من بينها اعداد قوانين الاستثمار الموحد الخاص بالشباك الواحد وقانون الخدمة المدنية لإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ، وقانون التمويل متناهي الصغر بما يشجع محدودي الدخل للتمويل الذاتي وحل أزمة البطالة وتنمية دخول الأفراد. وشدّدت وزيرة الاستثمار، علي ضرورة أن يكون لدينا وعيا جماهيريا للقضاء علي الفساد باعتباره أحد معوقات التنمية، مؤكدًا أن هناك تركيزاً لإصلاحات تعزز الشفافية ودعم المجالات ذات الأولوية وتخصيص الأراضي لتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتوفير فرص العمل للمواطنين بالتنسيق مع البنك الدولي لقياس مناخ الاستثمار في مصر وحل المعوقات. وكشفت عن اتباع الوزارة تتبع إجراءات لجذب الاستثمار ضمن توجهات الحكومة، لإضافة قيمة مضافة للاقتصاد بما يخفض معدلات الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو . وذكرت أن العام المالي الماضي شهد عدة اجراءات من بينها إجراء المزيد من التيسير علي المستثمرين و الحصول علي تراخيص الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد القومي، و الحصول علي حوافز بما يتفق مع المخطط العام مع مشروع محور قناة السويس، وسرعة فض المنازعات مع المستثمرين وضخ المزيد من مشروعات البنية التحتية بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا بقطاع النقل والطاقة والكهرباء والتعليم والصحة. وكذلك تعمل الحكومة علي اعداد قاعدة بيانات واضحة وتدريب العاملين بالوزارة علي تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين ، موضحة أنه من المقرر انشاء 6 فروع جديدة بالهيئة العامة للاستثمار بالدقهلية و6 أكتوبر وسوهاج خلال العام المالي 2016 /2017 القادم.