قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن هناك مساع حقيقية لدي الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار و الخدمات العامة و اعداد تشريعات لمكافحة الفساد بما يحقق العدالة الناجزة و دعم الجهات الرقابية في ذلك الاطار و رفع مستوي الوعي الجماهيري و الاصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الاستثمار. وأضافت " خورشيد" في كلمة ألقتها نيابة عنها، ايفا صديق، وكيل أول وزارة الاستثمار ، بفاعليات مؤتمر التعاون ضد الفساد، تحت عنوان " النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة" و الذي نظمته جمعية شباب الأعمال ، أن الفساد مشكلة متعددة الأوجه تؤدي لتقييد فرص الاستثمار و تآكل التنمية وتزيد من التكلفة وتقلل المنافسة العادلة و الانتاج، مؤكدة أن الحكومة تعمل علي استعادة الشفافية والعدالة والحد من الآثار السلبية علي الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة المعايير الدولية في ذلك الاطار وأوضحت " خورشيد" ان الشركات متعددة الجنسيات تشترط محاربة الفساد حتي لا تؤدي لتخارجها من الأسواق، مشيرة إلي أن الحكومة استطاعت الفترات السابقة من اجراء تعديلات تشريعية من بينها اعداد قوانين الاستثمار الموحد الخاص بالشباك الواحد و قانون الخدمة المدنية لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ، وقانون التمويل متناه الصغر بما يشجع محدودي الدخل للتمويل الذاتي و حل ازمة البطالة و تنمية دخول الافراد وشددت وزيرة الاستثمار، علي ضرورة أن يكون و عيا جماهيريا للقضاء علي الفساد باعتباره أحد معوقات التنمية ، مؤكدا أن هناك تركيز لاصلاحات تعزز الشفافية و دعم المجالات ذات الأولوية وتخصيص الاراضي لتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتوفير فرص العمل للمواطنين بالتنسيق مع البنك الدولي لقياس مناخ الاستثمار في مصر وحل المعوقات وكشفت عن ان وزارتها تتبع اجراءات لجذب الاستثمار ضمن توجهات الحكومة، لاضافة قيمة مضافة للاقتصاد بما يخفض معدلات الفقر و البطالة و رفع معدلات النمو وذكرت أن العام المالي الماضي شهد عدة اجراءات من بينها اجراء المزيد من التيسير علي المستثمرين و الحصول علي تراخيص الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد القومي، و الحصول علي حوافز بما يتفق مع المخطط العام مع مشروع محور قناة السويس، وسرعة فض المنازعات مع المستثمرين و ضخ المزيد من مشروعات البنية التحتية بالمناطق الفقيرة و الاكثر احتياجا بقطاع النقل و الطاقة والكهرباء والتعليم والصحة. وكذلك تعمل الحكومة علي اعداد قاعدة بيانات واضحة وتدريب العاملين بالوزارة علي تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين ، موضحة أنه من المقرر انشاء 6 فروع جديدة بالهيئة العامة للاستثمار بالدقهلية و 6 اكتوبر و سوهاج خلال العام المالي 2016/2017 القادم
