* أعضاء بمجلس النواب يؤكدون: * الأسواق تعانى من عملية احتكار بعض التجار للسلع * غياب دور وزارة التموين والقوات المسلحة عليها التدخل للمساعدة * إنشاء مصانع غذائية تحت سيطرة الحكومة لتحجيم ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار فى مصر، واحتكار التجار للأسواق، وغلو أسعار السلع الغذائية التى كان آخرها الأرز، تحولت حياة المواطنين البسطاء الذين يعيشون تحت خط الفقر، إلى معاناة كبيرة من أجل توفير لقمة العيش، ولم يجد هؤلاء أمامهم سوى البرلمان للجوء إليه لعله يخفف من تلك المعاناة. وبسؤال النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة قبل شهر رمضان، وعن كيفية التغلب عليها، أكد النواب أن هناك عملية احتكار فى الأسواق من قبل بعض التجار، الأمر الذى دفع الحكومة لرفع الاسعار والاستيراد من الخارج لسد احتياجات المواطنين، لافتين إلى أن القوات المسحلة من خلال منافذها تمثل المخرج الوحيد للمواطنين البسطاء للتغلب على ارتفاع الأسعار. وأرجع النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أزمة ارتفاع السلع الغذائية فى الأسواق المصرية، والتى كان آخرها ارتفاع سعر الأرز، إلى استحواذ بعض التجار على كميات الأرز وتخزينها فى مخازن مجهولة بحيث لا يمكن الوصول إليها فى حال مراجعة وتفتيش الشركات الخاصة بهم. وقال وكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان فى تصريح ل"صدى البلد"، إن الأسواق تعانى من عملية احتكار بعض التجار للأرز، مما دفع الحكومة لاستيراد 80 ألف طن من الأرز من الخارج، وذلك لاستيعاب احتياجات المواطنين، رغم أن الكميات المزروعة من الأرز فى مصر تغطى احتياجات المواطنين بل ويوجد أيضا فائض منه. وأضاف الشريف أن هناك بعض التجار الذين نجحوا فى امتصاص السلع الغذائية من السوق للضغط على الحكومة بهدف رفع الأسعار ودفعها للاستيراد من الخارج، مبينا أن الأزمة تعكس دائرة ومجموعة إجراءات فساد، تحتاج لمراجعة من الحكومة، وذلك من خلال قرارات بإيقاف استيراد الأرز، ومعرفة من مصدر نشر معلومات من بعض الوزارات للتجار. وأكد وكيل اللجنة أن القوات المسلحة تساعد الدولة من خلال توفير السلعة الغذائية من خلال منافذها فى المحافظات للتغلب على ارتفاع الأسعار، واستيعاب الكم الهائل من الطلب عليها. أما النائب البرلمانى أسامة شرشر، فأكد أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان المبارك يرجع إلى انتشار مافيا السلع الغذائية الذين يتحكمون فى أسعار السلع نظرا لغياب دور وزارة التموين. وقال شرشر، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن وزارة التموين لا تقوم بدورها لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المفاجئة فى السلع الأساسية، نظرا لأن منظومة التموين تحتاج إلى إعادة صياغة، وهذا الأمر سنثيره داخل البرلمان. وأضاف أن الأمل الباقي لحماية المواطن يتمثل فى مخاطبة القوات المسلحة وجهاز الخدمات العامة التابع لها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة نظرا لأن وزارة التموين لا تقوم بعملها على أكمل وجه. وقال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن الدولة عليها وضع خطة شاملة للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار قبل رمضان، لافتا إلى ضرورة عدم ترك الأمور لسيطرة القطاع الخاص. وطالب عضو لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، القوات المسلحة بالتوسع فى توزيع السلعة الغذائية الأساسية من خلال منافذها، والتى توجد فى محافظات الجمهورية. وأشار مرجان إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المصانع للسلع الغذائية، بشرط أن تكون تحت سيطرة الدولة، وليس تحت تحكم القطاع الخاص، أو المحتكرين.
