صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنه تقرر تحديد العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو الماضى على أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء عملية صرفها اعتبارا من 1يوليو الجارى. وقالت عبد الهادى اليوم الأحد عقب الاجتماع الموسع الذى عقدته بمقر الوزارة لاقرار قيمة وقواعد صرف تلك العلاوة -إن هناك استجابة كبيرة من كافة الاطراف لصرف تلك العلاوة بما يعكس التطبيق الجيد والفعال لآليات المفاوضة الجماعية من خلال ارساء وتفعيل القواعد التى تساعد على تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التوازن بين الاجور والأسعار لتحقيق السلام والاستقرار فى علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية (العامل وصاحب العمل). وأضافت أنها تلقت موافقة كتابية على قيمة وقواعد صرف العلاوة من كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد القومى للتشييد والبناء، موضحة أن عمليات الصرف للعلاوة ستكون طبقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة على أن يتم الاسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010. وأشارت عبد الهادى إلى أنه تم قيد وإيداع الاتفاق الخاص بالعلاوة الذى تم التوقيع عليه من كافة الاطراف كاتفاقية جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة ليتم اتخاذ اجراءات النشر طبقا لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وعلى صعيد متصل شددت عبدالهادى على أن أى إلتزام من جانب أصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق بصرف العلاوة لابد وأن يقابله إلتزام من جانب العمال فى صورة مضاعفة الإنتاج ومواصلة العطاء. حضرالاجتماع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بالاضافة إلى ممثلين عن كل من اتحاد الغرف السياحية والمجلس القومى للشباب ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى وجمعية أصحاب المدارس الخاصة.
