أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على 120 توقيعا من نواب المجلس على مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة. وقال عامر - في بيان له اليوم، الأحد - إن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يتألف من 102 مادة مقسمة على عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها وأدواتها في تحقيق العدالة الانتقالية. وتابع عامر أن المشروع أوضح كذلك السلطات المخولة إلى المفوضية في التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.