أعلن النائب فرج عامر، عن حصوله علي توقيعات 120 نائبًا من أعضاء مجلس النواب علي مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة. وأوضح النائب فرج عامر، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وأكد عامر، أن مشروع القانون الذي يتقدم به مكون من 102 مادة مقسمة علي عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها وكذلك أدواتها في تحقيق العدالة الانتقالية كما بين القانون كذلك السلطات المخولة إليها في التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.
