قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إدارة الرئيس محمد مرسي أن تتخذ خطوات عاجلة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي في مصر. وذكرت المنظمة العالمية أنه في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى الحُكم بعد خلع الرئيس مبارك في فبراير2011، شهدت مصر على الأقل 12 حادث عنف طائفيا، خلّفت عدداً من البيوت والمتاجر المُدمرة 25 قتيلاً على الأقل. هناك قضيتان وصلتا إلى مرحلة المحاكمة، لكن النيابة أحالت القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، المعروفة بإخفاقها في استيفاء المعايير الدنيا لإجراءات التقاضي السليمة، والتي لا يمكن الطعن على أحكامها. قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك قضايا أخرى يتم التعامل معها بما يُدعى بجلسات الصُلح، وهو الإجراء الذي لا يكفل العدالة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تشهد التوترات الطائفية في مصر منذ فترة طويلة، بعض حالات العنف الإجرامي بين الحين والآخر، تخفق السلطات في محاكمة أو معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه. إنهاء العنف الطائفي لن يحدث إلا بمحاكمة المسئولين عن هذه الأحداث، وضمان أن تكون نتيجة المحاكمات عادلة". قالت هيومن رايتس ووتش إن في الحالات القليلة التي لاحقت فيها الحكومة المشتبهين جنائياً، لجأت السلطات إلى محاكم الطوارئ، التي لا ينال فيها المدعى عليهم محاكمات عادلة، ولا يُتاح لهم فيها حق الطعن على الأحكام، حتى إن كانت أحكاماً مشكوكاً في صحتها. توصلت هيومن رايتس ووتش من خلال مراقبة المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ إلى أن القضاة يخفقون بشكل متكرر في التحقيق في مزاعم التعذيب على النحو الملائم، ويقبلون اعترافات منتزعة تحت تأثير التعذيب، ولا يسمحون للمتهمين بمقابلة المحامين على النحو الكافي خارج قاعة المحكمة. ومع انتهاء حالة الطوارئ رسمياَ فى 31 مايو، لم يعد يحق للنائب العام أن يحول أي متهمين إليها.
