* مصادر: * مصر سلمت المعلومات فقط عن مكالمات 13 مواطنا بعد فحص النيابة المصرية لها * النيابة المصرية قامت بفحص المكالمات التي طالب بها الإيطاليون وسلمت النتائج طبقا لاتفاقية التعاون القضائي بين الجانبين * وزير الخارجية: تصريحات جينتيلوني لا تعكس إدراك المصالح المشتركة لمصر وإيطاليا * أستاذ قانون دولي: تسليم معلومات عن المكالمات تم في إطار التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا أكدت صحيفة إيطالية أن مصر سلمت إيطاليا مجموعة من المعلومات عن 13 مواطنًا ارتبطت أسماؤهم بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت صحيفة "ilfattoquotidiano " الإيطالية في تقرير لها: "مصر تُسلًّم إيطاليا فحوى سجل مكالمات 13 مصري اليوم، وقريبًا سيصل عدد من المحققين الإيطاليين للقاهرة". يُشار إلى أن مصر رفضت - قبل أسابيع - تسليم إيطاليا أي معلومات تخص المواطنين المصريين باعتبار هذا يخالف الدستور والقانون. وكشفت مصادر قضائية ل"صدى البلد" عن أن النيابة المصرية قامت بفحص سجل مكالمات لعدد من الشخصيات التي طالب الجانب الإيطالي بالاستعلام عنها، وسلمت النتائج لروما عقب انتهائها من ممارسة المهمة. وشددت المصادر على أن الجانب الإيطالي طالب في وقت سابق بسجل كامل نحو مليون مكالمة خاصة بالمواطنين المتواجدين بالمناطق الثلاثة المحيطة بالمجنى عليه الطالب ريجيني، ورفضت مصر من قبيل إعمال القانون والدستور، معلقًة: "إعمالا للدستور والقانون المصري هذا المطلب مخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله". كانت النيابة العامة في روما طلبت رسميًا في 14 أبريل الماضي طلبًا ثانيًا (الأول في فبراير الماضي) من السلطات القضائية المصرية الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني، ومكان اختفائه، ومكان العثور عليه. وقد رفضت النيابة العامة المصرية ذلك على لسان النائب العام المساعد مصطفى سليمان، الذي ترأس الوفد المصري لروما على خلفية مقتل ريجيني في التاسع من أبريل الماضي، وأكد أن تسليم سجلات مكالمات المواطنين مخالف للدستور المصري. وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في وقت سابق أنه لا يمكن أن تقدم مصر سجلات هاتفية لإيطاليا لأن ذلك يخالف الدستور، إلا أنه عاد وقال إن السلطات المصرية سوف تطلع على سجلات المكالمات التي طلبتها روما وتنقل فحواها إليها. كما أعرب شكري، في تصريحات صحفية له أمس، الأربعاء، عن قلقه حيال ما تحمله تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بشأن متابعة حادث مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، "من نبرة لا تعكس إدراك المصالح المشتركة للدولتين". وتابع شكري قوله في ما يعد أول تصريح مباشر له ردا على تصريحات نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، إن ما تحمله التصريحات لا يعكس "مقدار التعاون الذي أبداه الجانب المصري تجاه الحادث منذ البداية، بقدر ما هي تعبير عن مصالح طرف واحد". وأضاف شكري أن مصر "ستستمر في إحاطة الجانب الإيطالي بالمستجدات بكل شفافية ومصداقية". من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن السلطات المصرية لم تتعاون بشكل مرضٍ في التحقيق بمقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي قُتل في القاهرة في فبراير الماضي. وقال الوزير في تصريحات صحفية: "يجب أن أقول إنه حتى اللحظة، لم يكن التعاون مرضيا"، وأكد جينتيلوني: "لا يمكن أن نقبل تعرض مواطن إيطالي للتعذيب والقتل بهذه الطريقة". وأضاف الوزير الإيطالي: "آمل أنه في الأيام المقبلة ستتغير الأمور، ولكن، بصراحة، أريد أن أرى النتائج قبل التفاؤل في هذا الشأن". ونشر جينتيلوني تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "نريد شيئا واحدا فقط: الحقيقة حول جوليو ريجيني". وقال التليفزيون الرسمي الإيطالي، إن النيابة العامة في روما أعلنت أمس استلامها معلومات عن سجلات هاتفية ل13 مواطنا مصريا (لم تذكر أسماءهم أو أي معلومات عنهم) من نظيرتها في مصر، في إطار التحقيقات الجارية بقضية مصرع الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني". ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، فإن "المعلومات عن سجلات المكالمات، تمثل جزءا صغيرا مقارنة بما طلبته الجهات القضائية الإيطالية". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير الماضي. وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات. ومن المتوقع أن تعقد قمة في القاهرة بين الجانبين المصري والإيطالي حول القضية خلال "الأيام القليلة المقبلة" بطلب من النائب العام الإيطالي يوم الأحد المقبل وفقا للوكالة الإخبارية. من جانبه، قال دكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن المكالمات التي تم تسليمها لإيطاليا وإذا كان لريجيني علاقة بها، فإن الشرطة حصلت على إذن نيابة مسبق لتسجيلها، وبالتالي يصبح الأمر هنا غير مخالف للدستور، ويتم تسليم المكالمات في إطار التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا. وشدد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي على أنه من الناحية القانونية يجوز تسليم مكالمات لدولة أخرى في إطار التعاون القضائي والدولي، في حالة الحصول على تصريح مسبق بالتسجيل.
