أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن قلقه حيال ما تحمله تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بشأن متابعة حادث مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، "من نبرة لا تعكس إدراك المصالح المشتركة للدولتين". وتابع "شكري" قوله في ما يعد أول تصريح مباشر له ردا على تصريحات نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، إن ما تحمله التصريحات لا يعكس "مقدار التعاون الذي أبداه الجانب المصري تجاه الحادث منذ البداية، بقدر ما هي تعبير عن مصالح طرف واحد". وأضاف شكري أن مصر "ستستمر في إحاطة الجانب الإيطالي بالمستجدات بكل شفافية ومصداقية". وقال مصدر قضائي أمس الأربعاء لوكالة رويترز، إن مصر سلمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام. واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور بعد أن قال الإيطاليون، إن القاهرة لم تقدم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني وبينها بيانات هاتفية. وقال المصدر القضائي المطلع مباشرة على التحقيق، إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصريا كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاما- قبل اختفائه في 25 يناير الماضي، مضيفا أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون للقاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين. ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة بعد تسعة أيام من اختفائه، وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض لتعذيب شديد قبل موته وقالت أمه للصحفيين إنها تعرفت عليه فقط من طرف أنفه. وقال مسؤول إيطالي بارز طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيرا من السفر إلى مصر ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين. وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين تريد إيطاليا أيضا الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه. وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي، إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفا أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.
