قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إنه ليس من الطبيعي إجراء استفتاء شعبي على أحكام القضاء بشأن حل البرلمان الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأن أحكام القضاء نهائية. وقال دراج، في تصريح ل"صدى البلد"، إن الاستفتاء سوق يُقسم شرعية البلاد إلى ما أسماه "شرعية الشعب" وأخرى للقضاء، مما ينذر بتقسيم البلاد. وأضاف: "من الأفضل إجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري المكمل، بدلا من عودة البرلمان، بحيث تكون الشرعية في يد رئيس الدولة وليس في يد المجلس العسكري، لأن ذلك يُعد انتصارا للإرادة الشعبية".