شنت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية هجوما عنيفا علي ما أسمته تجاهل رأي المؤسسات الدستورية والقضائية في القوانين المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. واضافت خلال اللقاء الذي نظمه عدد من رجال القانون للرد علي ما انتهي اليه اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي انعقد قبل ايام مع الاحزاب من عدم دستورية استخدام نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت الجبالي خلال اللقاء "هناك تجاهل لرأي مجلس الدولة خاصة في القوانين المكملة للدستور في المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد "مطالبة بضرورة اجراء تعديلات دستورية تسمح بالرقابة القبلية للمحكمة الدستورية العليا علي جميع القوانين التي تصدر خاصة قانون الانتخابات البرلمانية وتساءلت "ماذا اذا أفرزت الرقابة البعدية للمحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية نظام الانتخابات وصدر حكم بحل البرلمان الجديد". وتابعت الجبالي "سيكون البرلمان باطلاً وكذلك اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد وهذا سيكون امرًا خطيرًا في ضوء مرحلة بناء مؤسسات الدولة حتي لا ننتهي لشبهة عدم الدستورية.. واذا تم حل البرلمان بسبب تجاهل المؤسسات سنقول اننا نمتهن ارادة الشعب ومؤسساته". وهاجمت الجبالي ما وصفته بالمزايدات السياسية التي تقوم بها بعض القوي ازاءالمرحلة الانتقالية وتابعت "بعض القوي السياسية لا تراعي المخاطر التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة ولا يجب تجاهل رأي المؤسسات الدستورية من اجل آراء فردية تبحث عن مصالح شخصية". وردا علي ذلك أيد د.فتحي فكري استاذ القانون بجامعة القاهرة اجراء تعديل دستوري لاعادة النظر في سلطات الدستورية العليا القبلية، ولفت د.فكري الي ان استخدام نظام القائمة النسبية فقط لا يتنافي مع الاعلان الدستوري ولا يشوبه عدم الدستورية لان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام القائمة او النظام المختلط كان بسبب اخطاء اجرائية لم تنفذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. واضاف "الحكم لا يمثل ادانة مطلقة لنظام انتخابي بعينه"واتفق معه في الرأي د.حسام عيسي استاذ القانون بجامعة عين شمس، مطالبا بأن ينص الاعلان الدستوري صراحة علي استخدام نظام القائمة النسبية غير المشروطه ودعا د.فكري ود. حسام عيسي لضرورة اجراء استفتاء شعبي علي تطبيق حالة الطوارئ لمدة 6 شهور بعد انتهاء مدة الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه، وردت المستشارة الجبالي علي ذلك قائلة "الاعلان الدستوري يجب ان يعدل اختصاص المحكمة الدستورية العليا خاصة ان الاعلان لم يستند للاستفتاء بالاساس. وتابعت الجبالي "الاستفتاء كان استرشادا والاعلان الدستوري جاء بإرادة السلطة الحاكمة التي ارتضاها الشعب في موقعها واجراء اي استفتاء الان باطل لان الشعب فوض من يحكم البلاد فعليا. ومن جانبه هاجم د.حسام عيسي ما اسماه انتهازية جماعة الاخوان المسلمين التي دعت للتمسك بالاعلان الدستوري ورفض تعديل اي بنود داخله وطالب عيسي باستفتاء شعبي علي استمرار حالة الطوارئ وهاجم صلاح عدلي القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وحزب الاشتراكيين الثوريين قيام احزاب علي اساس ديني داعيا في ذات الوقت لضرورة تطبيق فكرة العزل السياسي لعناصر الوطني المنحل قضائيا، وقال د.احمد دراج ان تفاصيل هذا الاجتماع سيتم نقلها للحكومة ومجلس الوزراء.
