* الخولى: تطبيق "السيادة المشتركة" على "تيران وصنافير" طرح أكثر تقدما للخروج من الأزمة * اللواء على الدمرداش: مقترح «السيادة المشتركة على تيران وصنافير» لا يمكن قبوله قبل التحقق * برلمانى: تيران وصنافير سعوديتان وفكرة السيادة المشتركة غير صحيحة ما لبثت أزمة جزيرتى تيران وصنافير فى التأزم حتى ظهرت أحد الحلول الوسطية التى ربما قد ترضى كل الأطراف كالمفاجأة والتى تمثلت فى تصريحات السفير سيد قاسم المصرى مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه "آخر الأسبوع" على قناة "صدى البلد"، حول إمكانية تطبيق "السيادة المشتركة" على الجزيرتين بين مصر والسعودية أسوة بحكم محكمة العدل الدولية فى قضية مشابهة حول مجموعة جزر متنازع عليها فى أمريكا الاتينية ، وهو الامر الذى تناوله نواب البرلمان الذين سيعرض عليهم الأمر قريبا للبت فيه برؤى متباينة لهذا الحل. فتعليقا على هذا أكد طارق الخولى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن الطرح المتعلق بحل الخلافات الحدودية حول أزمة جزيرتى "تيران وصنافير" من خلال قانون "السيادة المشتركة"، الذي يمكن العمل به في الخلافات على الجزر هو طرح أكثر تقدما للخروج من هذا المأزق. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه ينبغى أولا قبل التفكير فى هذا الحل للخروج من مأزق أزمة الجزيرتين أن يتم التأكد من أن مصر لم تكن تمارس السيادة على الجزيرتين وأنهما ليس من حق مصر. ولفت إلى أن حل الخلافات الحدودية من خلل "السيادة" المشتركة" لا يمكن ان يتم إلا من خلال تقدم طرفى النزاع لمحكمة العدل الدولية ، أو من خلال التراضى بين الطرفين وهو أمر لا نستطيع الحكم عليه. وأشار إلى أن تراضى الطرفين المصرى والسعودى حول تطبيق السيادة المشتركة على الجزيرتين هو امر يعود لعدة عوامل على رأسها قبول قيادتى الدولتين وشعبى الدولتين وهو امر لا يمكن التنبؤ بالتوافق حوله. ومن جانبه أكد اللواء على الدمرداش، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس أن الطرح المتعلق بحل الخلافات الحدودية حول أزمة جزيرتى "تيران وصنافير" من خلال قانون "السيادة المشتركة"، الذي يمكن العمل به في الخلافات على الجزر هو طرح لا يمكن القبول به قبل التحقق من الوثائق التاريخية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه ينبغى أولاً قبل التفكير فى هذا الحل للخروج من مأزق أزمة الجزيرتين أن يتم التأكد من أن هذه الجزر ليست مصرية، باعتبار أنه لو ثبت أن الجزر مصرية فلن يتم التفريط فيها باعتبار أن الأرض هى العرض ، أما لو ثبت أن الجزر سعودية فيجب أن يعود الحق لأصحابه . وأشار إلى أن مناقشات أزمة الجزيرتين فى مجلس النواب المصرى ستشهد الرجوع إلى خبراء مساحة وترسيم حدود ودستوريين وقانونيين ومتخصصين فى القانون الدولى، فضلاً عن مراجعة كافة الوثائق المتعلقة بالجزيرتين ليخرج القرار فى النهاية بعد دراسة وافية ليريح الجماهير. فيما قال النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والامن القومى، إن تيران وصنافير سعوديتان بناء على مواثيق ومستندات، تفيد أن السيادة على الجزيرتين للجانب السعودى، مؤكدا على أن فكرة السيادة المشتركة غير صحيحة، ومرفوضة. وتابع العوضى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن السعودية هو المسئول عن كيفية تنظيم دخول المصريين إلى الجزيرتين وذلك من خلال التنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى لافتا الى أن مصر لن تلجأ لمحكمة العدل وخاصة أن هناك علاقة طيبة تجمع بين البلدين. واشار عضو لجنة الدفاع والامن القومى، أن مصر لجأت للتحكيم الدولى فى طيبة نظرا لاحقيتها فى الارض ووجود معاهدة سلام بين مصر واسرائيل. وكان السفير سيد قاسم المصري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قد اقترح إصدار قانون جديد يعمل به الجانبان المصري والسعودي ويسمح من خلاله الدخول بدون تأشيرات في جزيرتي «تيران وصنافير»، عن طريق تصاريح العمل، لتصبح منطقة للتعاون الإقتصادي. مضيفا أن معظم الدول تتعامل بحل الخلافات الحدودية من خلال قانون "السيادة المشتركة"، الذي يمكن العمل به في الخلافات على الجزر. وأكد «المصري»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك 3 جزر وهي « جواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا » بخليج كوستاريكا في أمريكا اللاتينية وهي تتشابه كثيرا بخليج العقبة، تم حلهم من خلال محكمة العدل الدولية، من خلال السيادة المشتركة. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجسر البري بين مصر والسعودية سيكون له أهمية كبيرة جدا للعالم وليس هاتين الدولتين فقط، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت بخصوص إقامة الجسر البري مع السعودية جميعها إيجابية، والأجواء ممهدة تماما لإقامته.
