قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب والمؤسسات الإيرادية، إن اختيار نواب لوزير المالية، يُعد دليلاً على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف الضرائب باعتبارها أحد الحلول لتوفير إيرادات للموازنة لتقليل العجز. وأضاف - في كلمته بفاعليات مؤتمر مركز كبار الممولين- أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية في ظل وصول نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي ل13%، مؤكدا أن هناك إجراءات لرفعها إلي 15% في السنوات الخمس القادمة لمواجهة زيادة عجز الموازنة، من خلال تعديل تسعيرة الضريبية بشكل متدرج وبما يحقق الإصلاح والاستقرار الضريبي. وأوضح أن هناك مبدأين للإصلاح الضريبي من خلال إدارة الضريبية والمنتج الضريبي والسياسات المتعلقة بها، موضحاً أنه ينبغي معرفة كيفية توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة قبل التطرق لمسألة الضرائب التصاعدية، مشيرًا إلي أن مفهوم العدالة الضريبية تتطلب توزيع العبء الضريبي علي الفئات القادرة لتحقيق الحصيلة ودعم الطبقات المحدودة. وذكر أن هناك إجراءات لزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وإعطاء حوافز ضريبية وجذب الممولين المسجلين ممن لا يسددون الضريبة، والعمل علي زيادة سعر الضريبة، ومراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلي أن هناك دور لوزارة المالية يتمثل في وضع تشريعات ضريبية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وعرضها علي البرلمان، موضحًا أن الوزارة لا تقوم بدور تنفيذي تتمثل بالإشراف علي المصالح الإيرادية وتفعيل خططها.