قالت محكمة جنح الدقي، في حيثيات حكمها ببراءة عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والحبس عاما لشخص بتهمة انتحال صفة صحفي بالجريدة، ولرئيس مجلس ادارة الصحيفة، لتشغيله له كمستشار تحرير للجريدة، وكاتب بها، إنه ثبت للمحكمة أن المدعي بالحق المدني أصابه ضرر من جراء ارتكاب المتهم للجريمة وهو قيامه بالكتابة على صفحات جريدة صوت الأمة، وقذف المدعي المدني، ومن ثم فإن الضرر المباشر توافر في الجريمة، ويكون له الحق في إقامة الدعوى عن طريق الادعاء المباشر. وأضافت المحكمة أنها تمهد لقاءاتها بالإدانة بما هو مقرر بنص المادة 65 من القانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، التي نصت على "لا يجوز لأي فرد يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي"، كما أنه مقرر بنص المادة 103/1 من ذات القانون "يحظر على أصحاب الصحف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين". وأضافت أنه يعاقب كل من يخالف كلا المادتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى تلك العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل صفة صحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والاعانات في النقابة". وأوضحت الحيثيات أن نقيب الصحفيين شهد أمام المحكمة بأن المتهم الأول سعد خطاب غير مقيد بجدول نقابة الصحفيين، ومن ثم فإن الركن المادي للجريمة انتحال لقب صحفي ولا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهم من أن المتهم تقدم للقيد بنقابة الصحفيين، وأنها لم تقيده في الجداول ورغم ان المتهم تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الاداري إلا ان المحكمة لم تلزم نقابة الصحفيين بقيد المتهم محمد سعد خطاب. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه وفقا للمستندات المقدمة فإن المتهم قد ثبت ثبوتا يقينا انه غير مقيد في نقابة الصحفيين وبالتالي انتحل صفة صحفي مما يستوجب معاقبته. وأوضحت في أسباب ادانتها لرئيس مجلس الادارة لكونه المنوط به التأكد من جميع العاملين لديه خاصة فيما يتعلق بمدى قيدهم بالجريدة من عدمه وبنقابة الصحفيين التي ثبت وفقا للآراء انها اخطرته بعدم قيد المتهم الثاني في النقابة. وعن براءة رئيس تحرير الجريدة قالت إنه يخرج عن نطاق التأثيم لكونه رئيسا لتحرير الجريدة ويختص بالامور الفنية بالجريدة. وكانت محكمة جنح الدقي، عاقبت كلا من أحمد عصام فهمي، رئيس مجلس إدارة جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب منتحل صفة صحفي، بالحبس عاما، وكفالة 100 جنيه لكل منهما؛ لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الطعن بالاستئناف في القضية المقامة ضدهما من رجل الأعمال محمد أبو العينين بانتحال صفة صحفيين. وجاء حكم محكمة جنح الدقي بالحبس سنة لكل من محمد سعد خطاب لانتحال صفة صحفي، وأحمد عصام فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة صوت الأمة؛ لتشغيله له كمستشار تحرير للجريدة، وكاتب بها؛ رغم أنه ليس صحفيا وغير مقيد بنقابة الصحفيين المصرية وفقا لأحكام قانون النقابة.
