أعلنت وزارة المالية أنه يحظر على جميع وحدات الإدارة المحلية بكل المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها، وذلك إعمالاً لتوجيهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات. وقالت المالية، في بيان لها اليوم، إن حظر إنشاء الصناديق يأتي تحفيزًا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها، وتحقيقًا للاستخدام الأمثل لمواردها واستمرارًا للعمل بالمشروعات التي يتم تمويلها ذاتيًا من خارج الموازنة العامة للدولة. وطالبت جميع الوحدات بالتأكد من التكييف القانوني والفصل الدقيق بين المشروعات الإنتاجية والمشروعات الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة. وأكدت ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن التعامل مع حسابات الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب الخزانة الموحد وطبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتوريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للايرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استخدام الأصول المملوكة للدولة أولا بأول وفقا للقيم الصحيحة الذي تحتسب منها هذه النسب.