أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أنه يجوز رد أعضاء المحكمة الدستورية ولكن لا يكون الرد لكل تشكيل هيئة المحكمة. جاءت تصريحات سلطان ردا على تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين الذي أعلن في بيان لهيئة الدفاع، عقب صدور حكم الدستورية بإلغاء قرار مرسي بعودة البرلمان، أن الهيئة "قررت رد المحكمة بكامل تشكيلها لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة". كانت المحكمة الدستورية قضت مساء اليوم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون.