أ ش أ قضت المحكمة الدستورية اليوم (الثلاثاء) -برئاسة المستشار ماهر البحيري- بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد. وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتّب على ذلك حلّ المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. كان الرئيس مرسي، قد قرر دعوة مجلس الشعب إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.