قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بإلغاء قرار المشير طنطاوي بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وأمر بعودة المجلس للانعقاد على أن يتم إجراء انتخابات جديدة للمجلس خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور . Comment *