أعلن الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر تمسك الأزهر بالمحافظة علي المادة الثانية للدستور وبقائها كما هي دون أي تغيير وذلك للمحافظة على الوضع التشريعي والدستوري في مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن . وأكد الشافعي أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية على الرغم من وجهات النظر لدى بعض الأطراف ومنهم السلفيون فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية . وحول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام" الشريعة الإسلامية، أوضح الدكتور الشافعي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء -أن كلمة "مبادئ" تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى، أو الأصل الذي يتمسك به المشرع، مؤكدا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري. من جانبه طالب الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق الإسكندرية المشرع المصري بصياغة القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الشعب، مبينا أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية. وأشار الدكتور إمام إلى إن لجنة "المقومات الأساسية لشكل الدولة" بمجلس الشورى ستناقش في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي، والمستشار محمد عبدالسلام المقرر المساعد للجنة،المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالنص على "أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ". وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد جدد في بيان للأمة في وقت سابق اليوم موقف الأزهر من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية بالإبقاء على المادة الثانية في الدستور على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
