تأكيداً لما انفرد به "اليوم السابع"، فى العدد الصادر أمس الاثنين، بعنوان "30 مقترحاً لتغيير المادة الثانية والأزهر: لا مفر من بقاء المادة"، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى كلمته للأمة لإعلان موقف الأزهر من المادة الثانية للدستور، أن الأزهر الشريف موقفه كان ومازال هو الإبقاء على المادة الثانية على صياغتها فى الدستور كما هى أن مبادئ الشريعة الإسلامية على المصدر الرئيسى للتشريع. وأضاف الطيب أن الأزهر يهيب بالجميع الإبقاء على المادة الثانية، كما وردت فى دستور 71، قائلا: "لن نسمح لأحد أن يجر الأمة إلى خلافات لفظية، وفتح أبوب الفرقة والفتنة، وتعطيل صياغة الدستور". وأشار إلى أن موقف الأزهر حافظ على الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام، وأن هذا الرأى هو النهائى والحاسم، محذراً من المساس بالمادة الثانية، سواء بالزيادة فيها أو الحذف، قائلا إن هذه مسئولية الأزهر أمام الأمة. وقال الإمام الأكبر: "لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها فى وسائل الإعلام، مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّعت عليه كافة ألوان الطيف السياسى فى مصر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ". وتابع: "وفى ظل هذا الجدل الذى قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستور المصرى، وهى: "الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مشيراً إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هى عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية فى مصر التى اجتمعت فى رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر". وقال إن المادة بصياغتها الحالية توجه خطاباً إلى المشرِّع المصرى للعمل على صناعة القوانين المصرية فى كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة، أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى شريطة ألَّا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس. كما أنها توجه خطابًا إلى القضاء المصرى ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين، وإلغاء كل نصٍ قانونى يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور. وفى نهاية البيان أهاب الأزهر الشريف بكل المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت فى دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها هى المصدر الرئيسى لتشريعاتها، وهى فى هذا الموقع الرفيع من البناء الدستورى للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف، وتفتح أبواب الفرقة والفتنة، التى تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصرى فى هذا الوقت التاريخى والحرج، وحتى يتحقق استقرار الوطن، وتُلبى طموحات الأمة جميعًا. وأكد الطيب أن موقف الأزهر الشريف الذى دافع وحافظ على الشريعة الإسلامية، طيلة ألف عام ولا يزال، هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا. وفى رده على سؤال حول الخلاف بين الأزهر والتيار السلفى حول صياغة المادة الثانية من الدستور، قال د.حسن الشافعى، ممثل الأزهر بالتأسيسية: "إن هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية، إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هى دون أى تغيير"، مشيرًا إلى أن المسألة ليست إلا للمحافظة على الوضع التشريعى والدستورى فى مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن، مؤكدًا أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر فى كل ما يتعلق بالشئون الدينية. وأوضح الشافعىى أن هناك اختلافا فى الرأى مع التيار السلفى، لافتا إلى أن هذا لا يعنى الفرقة، مشيرا إلى أن هذا الخلاف دعا الأزهر إلى أن يحدد موقفا حاسما فى ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، لأنها مسألة مصيرية تتعلق بحقوق كل الأطراف والأطياف باختلاف انتماءاتهم. وحذر الشافعى من أن ينصب أى تيار أو كيان نفسه كمرجعية بديلة عن الأزهر، موضحا أن الأزهر فى الوقت نفسه يحفظ للجميع حق الاختلاف فى الرأى. وأضاف حسن الشافعى أن الهدف من إصدار وثائق الأزهر كان التوافق والبعد عن نقاط الخلاف، لافتا إلى أن محاولات القضاء على أى خلاف ضرورى فى هذه المرحلة، خاصة الخلافات التى قد تؤدى إلى تعطيل الجهود، وعدم استكمالها. وأكد الشافعى أن الموقف الأخير للأزهر، وتمسكه بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، نابع من رغبته فى حفظ الوقت والجهد، موضحاً أنه ليس هناك بديل عن الأزهر. وأوضح حسن الشافعى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت 300 قانون اعتبرتها المحكمة مخالفة للشريعة الإسلامية. وفى رده على سؤال حول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام"، أوضح أن كلمة "مبادئ" تعنى الأصول والأسس التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص فى الدساتير العالمية يكون على الأصل الذى يتمسك به المشرِّع، مؤكدًا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصرى وأقوى من الصيغتين الأخريين، سوءاً بكلمة "أحكام" أو "شريعة". من جانبه أوضح د. محمد كمال إمام أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما، وهما أولاً: أن المشرع المصرى عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الناس، وثانياً: أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب فى وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس. من ناحية أخرى ستقوم لجنة "شكل الدولة والمقومات الأساسية" باللجنة التأسيسية بعقد اجتماع اليوم برئاسة أ.د. محمد عمارة، المفكر الإسلامى، والمستشار محمد عبدالسلام، المقرر المساعد للجنة، حول المادة الثانية من الدستور، والمتعلقة بالنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
