حسم الأزهر موقفه من الجدل المثار حول تعديل المادة الثانية للدستور بإعلانه إن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا. وقال الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر في بيانه إلي الأمة لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، وافق عليه بيت العائلة المصري. واشار الطيب إلي انه في ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ويؤكد إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر. والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب الاول خطابًا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألَّا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس. والثاني خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور. ويهيب الأزهر الشريف بالجميع الابقاء علي المادة المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادؤها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق – بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا. أكد الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر أن الساحة المصرية معروفه لنا جميعا وهناك خلاف في الرأي وهو أمر طبيعي وهذا الأمر هو الذي دعا الأزهر إلي تحديد موقفا حاسما في هذه المسالة المصيرية وهي المادة الثانية من الدستور وأصول التشريع فيها باعتبارها مادة مصيرية تتعلق بحقوق كل الإطراف والمواطنين علي اختلاف أطيافهم وديانتهم وأضاف انه لا يوجد علي الساحة المصرية أي فصيل يتوهم انه بديل عن الأزهر وكل مصري له الحق في الحديث عن مستقبل مصر لكن الأزهر بمواقفه ووثائقه التي هدفت إلي التوافق وتقويم الموقف الوطني المصري من الخلاف الذي قد يؤدي الي الاختلاف أو تعطيل الجهود التي تسير في اتجاه البناء الوطني للبلاد أو مصر أو صياغة الدستور وتحقيق الاستقرار والازدهار وشدد علي أن الأزهر بموقفه الحاسم والحازم سوف يحفظ مصر من الخلاف والاختلاف بالرغم من وجود بعض الأطراف لديها عدم وضح في الرؤى فيما يتعلق بمسالة المرجعية موضحا أن الأزهر مصمم علي موقفه من الحفاظ علي هذه المادة و الوضع التشريعي والدستوري في مصر وأشار إلي أن هناك من يطرح رؤيته حول تعديل المادة الثانية من مبادئ إلي أحكام أو إطلاق كلمة الشريعة الإسلامية لتكون اعم واشمل من هذه الأزمة ولكن المبادئ تعني الأصول والقواعد الشرعية والمقاصد التي تهدف إلي المستوي الدستوري من الأحكام والقواعد التي تقوم عليها الشريعة موضحا أن النص في الدساتير يكون علي الأصل الذي يتمسك به المشرع والمشرع والقاضي المصري جري علي الحكم بعدم دستورية أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وقد ألغت المحكمة الدستورية أكثر من 300 قانون لمخالفته الشريعة الإسلامية. ومن جانبه أوضح د. محمد كمال إمام أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما وهما: أولاً: أن المشرع المصري عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الناس. ثانيًا: أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس. ومن ناحية أخرى ستقوم لجنة "شكل الدولة والمقومات الأساسية" بمجلس الشورى بعقد اجتماع اليوم برئاسة أ.د. محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والمستشار محمد عبدالسلام، المقرر المساعد للجنة حول المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
