إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بتهمة الفساد

أدين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد يوم الثلاثاء في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء، لكن المحكمة برأته من تهمتين أخريين فيما اعتبر انتصارا له في ساحة القضاء.
وأصدرت الحكم محكمة في القدس أدانته بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، لكنها برأته من تهمتين أشد هما تلقي رشوة من رجل أعمال أمريكي ومضاعفة تكاليف سفرياته إلى الخارج التي يحصل عليها من جمعيات خيرية إسرائيلية.
ولم يتضح على الفور متى ستحدد المحكمة عقوبة أولمرت (66 عاما). وقد يصدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات.
ويخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق معركة قضائية أخرى في قضية منفصلة تتعلق الاتهامات فيها ببناء مجمع سكني فاخر على قمة تل يشرف على القدس.
واتهم أولمرت بالحصول على 150 ألف دولار من رجل الأعمال الأمريكي وتحصيل أكثر من 92 ألف دولار من خلال مضاعفة نفقات سفرياته الخارجية التي تمولها جمعيات خيرية إسرائيلية والمساعدة على دفع مصالح رجل أعمال من أصدقائه القدامى.
ونفى أولمرت كل التهم المنسوبة إليه، وأدانته المحكمة فقط بالتهمة المتصلة بمساعدة صديقه رجل الأعمال خلال فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2006.
ووصفت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية الحكم بأنه "هزيمة ساحقة" للادعاء، بينما وصف الموقع الإلكتروني "واي نيت نيوز" الحكم بأنه "زلزال قضائي" بعد توقعات بإدانة أولمرت بالتهم الثلاث.
وشهد رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي أمام المحكمة بأنه أعطى أولمرت مظاريف مليئة بمئات الآلاف من الدولارات، وقال أولمرت إنه استخدم تلك الأموال في الانتخابات نافيا أنه استفاد بشكل شخصي من رعاية مصالح رجل الأعمال.
وقالت المحكمة إن الادعاء فشل في إثبات أن تلك الأموال دفعت بشكل غير مشروع.
واستقال أولمرت في سبتمبر عام 2008 بعد أن ظهرت على السطح تلك الاتهامات قائلا إنه يريد التفرغ لتبرئة اسمه، لكنه ظل كرئيس وزراء مؤقت إلى أن أدت حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، اليمين.
وقال الادعاء إن ملايين الدولارات دفعت لأولمرت كرشى حين كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة من عام 1993 حتى عام 2003 ولموظفين آخرين في الحكومة لضمان الموافقة على خطط بناء (أبراج الارض المقدسة)، ونفى أولمرت ذلك.
وشهدت إسرائيل محاكمة وسجن رئيس سابق لها.
وأدين العام الماضي موشي قصاب الرئيس الإسرائيلي السابق بتهمة اغتصاب مساعدة له حين كان وزيرا في الحكومة أواخر التسعينيات ومضايقة والتحرش جنسيا بأخريين عملتا معه خلال فترة رئاسته بين عامي 2000 و2007 وبدأ تنفيذ عقوبة السجن سبع سنوات في ديسمبر.