كشف خبير قانوني إسرائيلي عن أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي صدر بحقه أمس الأول لائحة اتهام، قد يواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة في حال إدانته. كان المدعي العام الإسرائيلي، مناحيم مزوز قد أصدر لائحة اتهام بحق أولمرت. وقال الخبير في القانون الجنائي إيمانويل جروس "في حال إدانته بجرائم الفساد المتهم بها، لا أري سبيلا تتجنب به المحكمة الحكم عليها بفترة سجن طويلة". وفي معرض تعليقه علي ما أثاره فريق الدفاع عن أولمرت حول أن القضية ستتسبب في "إحراج للمدعين"، أوضح جروس أنه علي الرغم من أن الاتهام غير معتاد في "صرامته" إلا أن الإدعاء ما كان ليقدم علي محاكمة رئيس الوزراء السابق إلا إذا كانت هناك أدلة قوية. وقال الخبير :"أدي الإدعاء ما عليه ، وإلا لما قدم أولمرت للمحاكمة". وتعد هذه هي المرة الأولي التي يوجه فيها اتهام إلي رئيس وزراء في اسرائيل. كان أولمرت قد استقال من مهماته في 21 سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة باتهامه في ملف تالانسكي، وهي قضية تحويلات مالية غير قانونية من جانب موريس تالانسكي، رجل الاعمال الأمريكي. والتهمة الاولي ترتبط بهذه القضية ، اما التهمة الثانية فتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها مرات عدة هو وافراد من عائلته. والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين مقربين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية. وتعود هذه الامور إلي الوقت الذي كان اولمرت فيه رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة 2003-2006 .