ادانت حركة "أقباط بلا قيود" القرار الجمهورى الصادر اليوم بشأن إعادة مجلس الشعب المُنحل، وتعتبر الحركة أن القرار لا شرعية له لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العُليا وهى أعلى هيئة دستورية فى البلاد. وقالت الحركه فى بيان لها " نذكر بأن النظام السابق فى عز هيمنته وفى ظل أغلبية ساحقة للحزب الوطنى الموالى له، لم يجرؤ على مخالفة حكم الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات عامي 1987 و 1990، فيما يبدأ الرئيس محمد مرسي ولايته الرئاسية بمحاولة لهدم المحكمة الدستورية العُليا ما يعنى الإنقلاب على دولة القانون والارتكان إلى سياسة فرض الأمر الواقع". وأكدت الحركة أن التعدى على أحكام القضاء هو تعدٍ سافر على الأمة كلها من رئيس لم تُجمع على انتخابه الأمة كلها ومسألة فوزه من الأساس محل شك، وشرعية حكمه مرهونة بما يصدر عنه من أفعال وسياسات. وترى الحركة أن قرار مرسي بعودة البرلمان المُنحل لممارسة مهامه التى لم تخرج عن إطار تشريعات الختان ومُضاجعة الوداع، إلى جانب أداءه الهزيل والمُثير للضحك والحسرة معاً ما بين نائب الأذان ونائب التجميل ونائب الفعل الفاضح، كل ذلك يؤكد إنحياز الرئيس لتيار الإسلام السياسي الذى ينتمى له وليس للشعب المصرى الذى قبلت الأغلبية منه نتائج فوزه على مضض.. وتنوه الحركة إلى مشاهد حرق صورة الرئيس على أبواب قصره الرئاسي لعله يعتبر، وننذره بأن الثورة على حكمه قادمة لا محالة طالما حاد عن الحق ونحى القانون، وإنا لكل ظالم لمُقاومون..