[.. وبدأ الصدام بين العسكري والإخوان بسبب الشعب] بدأت مرحلة من الصدام بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة,وذلك بعد اصدار المجلس العسكري قراره رقم350 لسنة2012, باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من أمس الأول. في المقابل, قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس المنحل, للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم. وأكد الكتاتني ان المجلس هيئة منتخبة بإراة شعبية ولايجوز حله من قبل أي جهة إلا بسند دستوري, وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي1987 و1990, مشيرا إلي أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وهو الحكم الذي شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو يتعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية ام حل البرلمان كاملا. وأوضح الكتاتني أن الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس قبل الماضي خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل باحقية أي جهة في تنفيذ الحكم. الأمر ذاته ذكرته جماعة الإخوان المسلمين وأكدت في بيان لها أمس أنه بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لايخول للمجلس العسكري حق حل البرلمان, واتهمت الجماعة المجلس إنه ينتزع السلطة التشريعية وهو مايعد انقلابا علي المسيرة الديمقراطية برمتها ويعيدنا إلي نقطة الصفر من جديد, حسب قوله. وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة, إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلي الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لاتلغيها إلا إرادة الشعب نفسه, ولايملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له الإعلان الدستوري ولاحكم المحكمة الدستورية ذاتها. وفي السياق ذاته, أثار قرار الدكتور الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية إلي اللجنة التشريعية انقساما بين نواب المجلس المنحل, حيث استنكر بعضهم عقد اجتماع للجنة والبرلمان تم حله ومنع النواب من دخوله, فيما رأي آخرون انه يمكن للجنة ان تعقد اجتماعاتها لمناقشة الحكم خارج اسوار البرلمان. من جانبه قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن مجلس الشعب أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وأن موقف الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي قانوني ولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه ترسخ قبل صدور أي أحكام. وقال ان حكم الدستورية نافذ وملزم للجميع وأي جهة تقول عكس ذلك فهي غير قانونية. في السياق ذاته, رفض الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين الذي أكد أنه ليس من حق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدار قرار بحل مجلس الشعب ومجلس الشعب أصبح منحلا وغير شرعي بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية. وقال السيد لالأهرام المسائي ان قانون المحكمة الدستورية يؤكد ان أحكامها ملزمة للجميع ولاتحتاج إلي قرارات لتنفيذها من احد مؤكدا أنه بالنسبة لمجلس الشوري فإنه من حق المشير اصدار قرار بحله أو تعليق جلساته.
