المعارضة الأردنية ترفض تعديل الحكومة لقانون الانتخابات

رفضت المعارضة الأردنية اليوم "الثلاثاء" التعديل الذي أقرته الحكومة على قانون الإنتخاب بزيادة 10مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى البرلمان.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين حمزة منصور "نعتقد أن عدد الأصوات التي يملكها الناخب مهم جدا لدرجة لا تقل أهميتها عن القائمة النسبية".
وأضاف: إننا "متمسكون بحق المواطن في انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة للدائرة".
ورفضت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات قانون الإنتخابات بعد إقراره من الحكومة.
وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم "الثلاثاء" على موقفها الرافض ل"إعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله".
وقال البيان إنه "ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا".
وجدد البيان رفض الجبهة الوطنية للإصلاح لقانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديلات، مشددا على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية.
وحذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من أن إصرار الحكومة على ما اسمته "موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية واخفاق مجلس الأمة (النواب والأعيان) في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية".
وأكدت أن ذلك سيكون "سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته".
وكانت الحكومة الأردنية أقرت في وقت سابق مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب بحيث تم رفع معدل القائمة الوطنية الى 27 مقعدا أي بزيادة 10 مقاعد.