صدور قانون استثمار موحد ابرز التحديات التى واجهها سالمان منذ توليه الوزارة قطاع الأعمال العام أكثر الملفات الشائكة على مائدة وزير الاستثمار تعثر مؤتمر الاستثمار في الصعيد ..والشركات العائدة للدولة..أبرز السلبيات منذ بداية الحديث عن تعديل وزارى لحكومة المهندس شريف اسماعيل قبل اعلان بيانها امام البرلمان 27 مارس الجارى طرح بقوة تغيير وزير الاستثمار أشرف سالمان خاصة بعد عدم سفره مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته الاسيوية بناء على عدم توجيه دعوة من الرئاسة له. تم ترشيح عدد من الأسماء لتولى وزارة الاستثمار من القطاع المالى منهم داليا خورشيد، المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات ثم تم طرح نيفن الطاهرى، رئيس مجلس ادارة دلتا رسملة للأوراق المالية وعضو مجلس ادارة المصرية للاتصالات من الفترة 2006 حتى يونيو 2012، بالاضافة الى طرح الدكتور حسن فهمى، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الذى اكد فى تصريح له أن اخر لقاء له برئيس الوزراء كان منذ اسبوعين لبحث عدة ملفات متعلقة بقطاع الرقابة المالية. ورغم طرح العديد من الأسماء هناك أنباء عن بقاء سالمان نظرا لإيجابية التقارير الرقابية الخاصة به وحضور اجتماع المجلس التنسقى المصرى السعودى بالرياض يوم الأحد الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة السعودية ودائما ما يبقى اسم وزير الاستثمار اخر الأسماء المعلنة فى الحكومة. وتسير الأمور بشكل طبيعى داخل مبنى الوزارة الا هناك بعض التغييرات التى تمت الأيام الماضية منها تعيين مستشار اعلامى جديد للوزير وتنقل بعض الموظفين بالمكتب الاعلامى له الى بعض الجهات التابعة للوزارة. ويعد صدور قانون استثمار موحد كان ابرز التحديات التى واجهها سالمان منذ توليه الوزارة حيث تم اصدار قانون الاستثمار 8لسنة 1997 بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015 قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادى ثم صدور لائحته التنفيذية يوليو الماضى وتمت اول خطوات تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بطرح الاراضى بنظام الشباك الواحد واعلن سالمان أن التطبيق الكامل للشباك الواحد فى يستغرق 18 شهرا منذ بداية تطبيقه سبتمبر الماضى ، ولكن هناك اربعة تعديلات على القانون لم تقر بعد تسببت فى غضب المستثمرين نظرا لتأثيرها السلبى على استثماراتهم. ويمثل قطاع الأعمال العام أكثر الملفات الشائكة على مائدة وزير الاستثمار، حيث يصل عدد الشركات القابضة 9 شركات تضم 125 شركة تابعة بعدد عمالة تصل 307 آلاف عامل، وتوفير سيولة لشركات قطاع الأعمال العام خاصة في ظل تفاقم مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي قد يجبر الحكومة على بيع بعض أصول هذه الشركات أو الدخول في استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وفقًا لسالمان، الأمر الذي يعتبره البعض عودة لزمن الخصخصة ولكن بشكل غير صريح. ورغم صدور أحكام قضائية بعودة شركات تم خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، كشركة "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، و"القابضة للكيماويات "، و"المراجل البخارية"، فإن الوزارة مازالت تتلكأ في عملية استرداد تللك الشركة بحجة تعثر المفاوضات مع مالكي الشركات تارة، وبحجة عدم الانتهاء من خطط إعادة هيكلة تللك الشركات تارة أخرى، على الرغم من وجود آلاف من العمالة المشردة لتلك الشركات بانتظار عودتها لعملها وفقًا لأحكام القانون ،وبالإضافة الى الإبقاء على رؤساء الشركات القابضة والذين تتجاوز أعمارهم السبعين عامًا ويستمد رؤساء ومجالس إدارات الشركات، تحكمهم في قطاعاتهم بشكل كامل من المادة 3 من القانون حول تشكيل مجالس الإدارات، والتي لم تحدد مددًا معينة للتجديد لرؤساء الشركات، مما يفتح الباب لبقاء رؤساء الشركات مدى الحياة. وعلى جانب اخر شهد قطاع الاعمال تحسن ملحوظ فى نتايج أعماله خلال 2014/2015 محقق 1.7 مليار جنيه ، وشهد النصف الاول من الاعمال الجارى تحقيق ارباح بالغة 2.1 مليار جنيه. ووقعت الحكومة المصرية خلال موتمر دعم وتنمية الاقتصاد بشرم الشيخ 2015 حوالى 19 اتفاقية، بقيمة 58 مليار دولار، لافتا إلى أن الاتفاقيات شملت قطاعات البترول، والكهرباء، والنقل، تم البدء فى تنفيذ 4 اتفاقيات فى قطاع البترول و4 فى الكهرباء بقيمة 9.46 مليار جنيه، من إجمالى 9 اتفاقيات فى الكهرباء. ونجحت الحكومة فى تحويل 8 مذكرات تفاهم الى عقود فى قطاعات الإسكان، التخطيط، الاستثمار والسياحة من اصل 41 مذكرة تفاهم تم توقيعها المبرمة 41 مذكرة، حولت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم إلى عقد، من إجمالى 3 مذكرات، كما حولت وزارة السياحة مذكرة أخرى إلى عقد من أصل 3 مذكرات تفاهم ، تم إلغاء 8 مذكرات تفاهم، منها 3 مذكرات فى قطاع الإسكان، ومذكرتان فى النقل ومذكرتان فى السياحة ومذكرة من مذكرات وزارة الاستثمار. يذكر أنه أعلنت وزارة الاستثمار في شهر مارس من العام الماضي عن إطلاق مؤتمر للاستثمار في الصعيد بمحافظة الغردقة، ثم تأجل لشهر أكتوبر لعدم جاهزية المشروعات ليتم تأجيله مرة أخرى لشهر نوفمبر، ومنه إلى يناير مطلع العام الجاري ثم تجاهلت الوزارة والهيئة العامة للاستثمار أي حديث عن المؤتمر، وعلى الرغم من انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من إعداد دراسات الجدوى ل96 مشروعًا بإقليم الصعيد.
