قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن إجمالى الاتفاقيات، التى وقعتها الحكومة، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015، بلغ 19 اتفاقية، بقيمة 58 مليار دولار، لافتا إلى أن الاتفاقيات شملت قطاعات البترول، والكهرباء، والنقل، وأنه بدأ تنفيذ 4 اتفاقيات فى قطاع البترول و4 فى الكهرباء بقيمة 9.46 مليار جنيه، من إجمالى 9 اتفاقيات فى الكهرباء. وأضاف سالمان، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» بمناسبة مرور عام على انعقاد المؤتمر، أن اتفاقيات الكهرباء شهدت إلغاء اتفاقية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما أن قطاع النقل بدأ فى تنفيذ اتفاقية واحدة من إجمالى 4 اتفاقيات بقيمة 415 مليون دولار، منوها إلى أنه تم تحويل 4 مذكرات تفاهم فى الإسكان، إلى عقود، من إجمالى 8 مذكرات، ومذكرتين بإجمالى 6 ملايين دولار، فى قطاع التخطيط من إجمالى 3 مذكرات. وتابع: «إجمالى مذكرات التفاهم المبرمة فى المؤتمر، بلغ نحو 41 مذكرة، تم تحويل 8 مذكرات منها إلى عقود واتفاقيات فى قطاعات الإسكان، التخطيط، الاستثمار والسياحة»، موضحا أن وزارة الاستثمار حولت مذكرة تفاهم إلى عقد، من إجمالى 3 مذكرات، كما حولت وزارة السياحة مذكرة أخرى إلى عقد من أصل 3 مذكرات تفاهم. وأكد سالمان، أنه تم إلغاء 8 مذكرات تفاهم، منها 3 مذكرات فى قطاع الإسكان، ومذكرتان فى النقل ومذكرتان فى السياحة ومذكرة من مذكرات وزارة الاستثمار، وأن القروض والمنح بلغ عددها 17 قرضا ومنحة بقيمة 12.706 مليار دولار، منها 12 تم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وقيمتها 9.57 مليار دولار، وجار الانتهاء من إجراءات إدارية وقانونية لعدد 5 قروض ومنح بقيمة 3.036 مليار دولار. واستطرد «سالمان»: «نسبة إجمالى الإنجاز فى قطاع البترول بلغت 100%، وما يتبقى حاليا فى باقى نحو 27.8 مليار دولار من الاتفاقيات متوقفة على تحديد تعريفة الكهرباء المنتجة من السولار والفحم، وسعر التغذية التى ستشترى به الحكومة الكهرباء من المستثمرين». وأوضح: «قطاع الإسكان شهد اتفاقيات بإجمالى 170 مليار جنيه، على 7 سنوات، ومنها اتفاقيات مع «سيستال» السعودية و«بالم هيلز» و«ماونت فيو»، وأن المؤتمر شهد الأولوية لمشروعات الطاقة، لاسيما أن مصر العام الماضى عانت انقطاعات الكهرباء بسبب وصول استهلاك الذروة إلى 127 ألف ميجا وات، فى حين أن الإنتاج لم يتعد 32 ألف ميجا. وشدد «سالمان»: «وقعنا عقودا ب35 مليار دولار فى مجال إنتاج الكهرباء، وأمامها 6 شهور للتنفيذ، بسبب التفاوض مع الحكومة على سعر الشراء، ستضيف 25 ألف ميجا وات، منها 6 آلاف لمحطات الشمس، و6 أخرى من الفحم، و13 ألف ميجا من شركة «سيمنز» الألمانية وبأرخص تكلفة فى العالم». وأشار إلى أن مكتب «ماكينزى» أصدر دراسة عالمية ذكر فيها أن الأسواق الناشئة ومنها المنطقة العربية وشمال أفريقيا تحتاج لجذب رؤوس الأموال، لبنية تحتية بقيمة 60 تريليون دولار، وأن سكان المناطق الريفية كان 13% منهم يقطنون المدن، وفى 2015 بلغوا 50%، فى 2050 ستصل النسبة إلى 70%. فى السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة، عن تراجع الوزن النسبى لمشروعات شرم الشيخ رسميا، بعد استبعاد الشركة الإماراتية، التى يرأسها محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتى، لاسيما أنه لم يتم صرف المليارات ال6 التى وعدت بها الدول الخليجية فى المؤتمر، لافتة إلى أن لجنة متابعة مشروعات شرم الشيخ، لم تتلق لفترة طويلة أى تقارير منذ فترة، حول نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الإسكان، ورجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، حول نتائج المفاوضات، قبل توقفها، على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، ولم تناقش هذا المشروع خلال الفترات الماضية. وأضافت فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن أى اتفاقية أخرى سيتم تفعيلها عقب تشكيل البرلمان ليس من المقرر أن يتم طرح بنودها على المجلس فى الوقت الراهن، لأنها اتفاقيات استثمارية، موضحة أن الحكومة بدأت فى إجراء حصر كامل ودقيق لنتائج مؤتمر شرم الشيخ «مصر المستقبل»، باتخاذ عدة قرارات وتلقى عروض عالمية لضخ استثمارات جديدة، توفر فرص عمل، تصدرها مشروع «مدينة مطار القاهرة». وقالت مصادر بوزارة الاستثمار، إن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب أصدر قرارا بتشكيل وحدة تضم وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لمتابعة مصير المشروعات التى طرحتها الحكومة خلال المؤتمر، برئاسة وزارة الاستثمار. وأضافت أن اللجنة تعد تقريرا شهريا يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بتفاصيل التعامل مع المستثمرين المتقدمين لمشروعات المؤتمر، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة «JWT» للدعاية للمشاركة فى عمليات حصر نتائج ما بعد المؤتمر. من جانبه، كشف علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن وزارة الاستثمار تلقت عرضا كوريا من مجموعة «هيونداى» التى تمتلك عدة شركات فى قطاعات الطاقة والنقل والمقاولات والسيارات، للاستثمار فى مشروع «مدينة مطار القاهرة». وأكد عمر، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن المجموعة الكورية عقدت اجتماعا واحدا العام الماضى، مع عدد من مسؤولى وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ومطار القاهرة، لمناقشة الأفكار المطروحة فى المشروع المقرر إقامته على الأراضى المحيطة بالمطار. وأشار إلى أن هيونداى الكورية تمتلك أذرعا استثمارية فى قطاعات منها المقاولات، وحصلت على جميع الأوراق المتعلقة بمشروع مدينة مطار القاهرة، لافتا إلى أن ما تم إبرامه خلال مؤتمر شرم الشيخ، تمثل فى عقود نهائية معظمها فى قطاع الطاقة الجديدة، ومنها مع شركة «سيمنز»، ثم مذكرات تفاهم وخطابات نوايا تستغرق وقتا لتنفيذها، وهو ما ستشهده الفترة المقبلة، من تدفق لرؤوس الأموال يستمر بها التحسن فى الأداء الاقتصادى. وتابع: «ما يتعلق بمشروعات المحافظات التى تم تجميعها فى خريطة استثمارية، هو عبارة عن أفكار تطرحها المحافظات، وتم عرضها على المستثمرين، ومعظمها صناعات صغيرة، لم يتقدم لها مستثمرون حتى الآن». وأكد السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الاتحاد تلقى عروضا من مستثمرين خليجيين، منهم عرض لشراء مصنع أسمنت، بدلا من الخوض فى ترخيص جديد، والذى تواجهه أزمة توفير الطاقة. وأوضح فى تصريح خاص، أن هناك عروضا كويتية وإماراتية وسعودية للاستثمار فى التصنيع الزراعى، فضلا عن صناديق سيادية وجميعهم متواجدون فى القاهرة لبحث هذه الأمور، منها إقامة خط إنتاج ل«الثوم» المجفف فى الصعيد، داخل مصنع لإنتاج «البصل المجفف».
