قام وزير الاستثمار أشرف سالمان بزيارة لمحافظة الإسكندرية افتتح خلالها مصنع جديد لإنتاج اللمبات الليد بشركة نيازا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتفقد محطة الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة مصانع النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. يأتي ذلك بحضور كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. وقام وزير الاستثمار بافتتاح مصنع لإنتاج اللمبات الليد بشركة نيازا واستمع إلى عرض تقديمي من المهندس أحمد إبراهيم يونس المفوض العام على شركة نيازا وكلمة من الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث تم استعراض المصانع التابعة للشركة والبالغ عددها ثلاثة مصانع بالإضافة إلى المصنع الجديد باستثمارات تبلغ 15 مليون جنيه ومتوقع تحقيق هامش ربح يبلغ 5.7 مليون جنيه سنوياً بمعدل عائد على المال المستثمر يبلغ 37%. واستمع أشرف سالمان خلال تفقد شركة مصانع النحاس المصرية لعرض تقديمي من المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والكيميائي محمد عاصم عبد الحميد رئيس شركة النحاس المصرية حيث تم استعراض مؤشرات أداء الشركة خلال المرحلة السابقة وخطة العمل والتطوير، حيث تم ضخ ما يقرب من 740 مليون جنيه بشركة مصانع النحاس خلال العشر سنوات السابقة منهم 650 مليون استثمارات في أصول ثابتة ومعدات، وضخ 18 مليار جنيه استثمارات في 12 شركة تابعة خلال العشر سنوات السابقة. كما تم استعراض المقترحات الخاصة باستغلال قطعة أرض غير مستغلة مملوكة لشركة النحاس بمساحة تبلغ 84 فدان وبحث أفضل البدائل لاستغلال هذه الأرض. كما استمع لكلمة من المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد أكد خلالها على منهجية العمل التي تتبعها الشركات من خلال التكامل ما بين شركات قطاع الأعمال العام مشيراً إلى العديد من المشاركات بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركات تابعة لشركات قابضة أخرى. كما أكد الأستاذ محمد عبد القادر رئيس اللجنة النقابية بشركة النحاس على التزام العمال ببذل مزيد من الجهد والتعاون مع إدارة الشركة لاستكمال خططها وتطوير الشركة بما ينعكس على أرباح الشركة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام. كما قام وزير الاستثمار بتفقد محطة الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات حيث استمع لعرض تقديمي من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء علاء ندا رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتداول الحاويات حيث تم استعراض خلالها مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطة العمل المستقبلية لهذه الشركات. كما قام أشرف سالمان بتفقد المنطقة الحرة بالعامرية حيث تفقد مبنى المنطقة الحرة ومبنى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة كما تفقد عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الحرة والتي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وإنتاج شفرات الحلاقة كما التقى بمستثمري المنطقة الحرة. والتقى وزير الاستثمار على هامش الزيارة بالإعلاميين ممثلي الصحف وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية حيث أكد أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر. لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق مع الحفاظ على المناطق الحالية للحفاظ على العاملين بهذه المناطق ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج. واستعرض أشرف سالمان التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الاستثمار مؤكداً أن هذه التعديلات ركزت على عدة نقاط وهي تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص وذلك للقضاء على البيروقراطية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخفيض وقت تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المطلوبة مشيراً إلى تعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية والاقتصادية لتنفيذ الشباك الواحد خلال 18 شهر. ومن النقاط الأخرى تم تعديلها هي إعطاء الصفة الإلزامية لقرارات لجنة فض المنازعات حتى تصبح ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم واكتسابهم خبرات تساعد في تطوير العمل حيث يتم حالياً تدريب جميع العاملين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار بدون أعباء مالية على الهيئة، كما يعتبر التدريب جزء من خطة إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام ومقرر زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض وزيادة أعداد المتدربين بالشركات. وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام أكد وزير الاستثمار على أن المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة والمتمثلة في المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات حيث ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لمجمل الشركات عن فترة العشر شهور المنتهية في أبريل 2015 من 40 مليار جنيه إلى 44.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالي السابق 2013/2014. كما ارتفع صافى الربح لمجمل الشركات من 1.1 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالي السابق 2013/2014. وأشار وزير الاستثمار إلى المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والتي ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقاري حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادي كما يتميز القطاع العقاري بأنه قطاع كثيف العمالة يوفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى. وأكد أشرف سالمان على متابعة الحكومة للعقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيراً إلى لجنة متابعة المشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، معلناً أن هناك مذكرة تفاهم سوف يتم الإعلان عن تحويلها لعقد خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى الإعلان خلال الفترة السابقة عن تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، كما يتوقع أن تبدأ ثلاثة مشروعات في البدء في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة. قام وزير الاستثمار أشرف سالمان بزيارة لمحافظة الإسكندرية افتتح خلالها مصنع جديد لإنتاج اللمبات الليد بشركة نيازا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتفقد محطة الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة مصانع النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. يأتي ذلك بحضور كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. وقام وزير الاستثمار بافتتاح مصنع لإنتاج اللمبات الليد بشركة نيازا واستمع إلى عرض تقديمي من المهندس أحمد إبراهيم يونس المفوض العام على شركة نيازا وكلمة من الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث تم استعراض المصانع التابعة للشركة والبالغ عددها ثلاثة مصانع بالإضافة إلى المصنع الجديد باستثمارات تبلغ 15 مليون جنيه ومتوقع تحقيق هامش ربح يبلغ 5.7 مليون جنيه سنوياً بمعدل عائد على المال المستثمر يبلغ 37%. واستمع أشرف سالمان خلال تفقد شركة مصانع النحاس المصرية لعرض تقديمي من المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والكيميائي محمد عاصم عبد الحميد رئيس شركة النحاس المصرية حيث تم استعراض مؤشرات أداء الشركة خلال المرحلة السابقة وخطة العمل والتطوير، حيث تم ضخ ما يقرب من 740 مليون جنيه بشركة مصانع النحاس خلال العشر سنوات السابقة منهم 650 مليون استثمارات في أصول ثابتة ومعدات، وضخ 18 مليار جنيه استثمارات في 12 شركة تابعة خلال العشر سنوات السابقة. كما تم استعراض المقترحات الخاصة باستغلال قطعة أرض غير مستغلة مملوكة لشركة النحاس بمساحة تبلغ 84 فدان وبحث أفضل البدائل لاستغلال هذه الأرض. كما استمع لكلمة من المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد أكد خلالها على منهجية العمل التي تتبعها الشركات من خلال التكامل ما بين شركات قطاع الأعمال العام مشيراً إلى العديد من المشاركات بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركات تابعة لشركات قابضة أخرى. كما أكد الأستاذ محمد عبد القادر رئيس اللجنة النقابية بشركة النحاس على التزام العمال ببذل مزيد من الجهد والتعاون مع إدارة الشركة لاستكمال خططها وتطوير الشركة بما ينعكس على أرباح الشركة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام. كما قام وزير الاستثمار بتفقد محطة الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات حيث استمع لعرض تقديمي من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء علاء ندا رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتداول الحاويات حيث تم استعراض خلالها مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطة العمل المستقبلية لهذه الشركات. كما قام أشرف سالمان بتفقد المنطقة الحرة بالعامرية حيث تفقد مبنى المنطقة الحرة ومبنى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة كما تفقد عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الحرة والتي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وإنتاج شفرات الحلاقة كما التقى بمستثمري المنطقة الحرة. والتقى وزير الاستثمار على هامش الزيارة بالإعلاميين ممثلي الصحف وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية حيث أكد أن المناطق الحرة الخاصة والعامة يعمل بها 169 ألف عامل وتبلغ نسبة صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر. لذلك تدرس الحكومة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط جديدة على هذه المناطق مع الحفاظ على المناطق الحالية للحفاظ على العاملين بهذه المناطق ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج. واستعرض أشرف سالمان التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الاستثمار مؤكداً أن هذه التعديلات ركزت على عدة نقاط وهي تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص وذلك للقضاء على البيروقراطية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخفيض وقت تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المطلوبة مشيراً إلى تعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية والاقتصادية لتنفيذ الشباك الواحد خلال 18 شهر. ومن النقاط الأخرى تم تعديلها هي إعطاء الصفة الإلزامية لقرارات لجنة فض المنازعات حتى تصبح ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم واكتسابهم خبرات تساعد في تطوير العمل حيث يتم حالياً تدريب جميع العاملين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار بدون أعباء مالية على الهيئة، كما يعتبر التدريب جزء من خطة إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام ومقرر زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض وزيادة أعداد المتدربين بالشركات. وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام أكد وزير الاستثمار على أن المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة والمتمثلة في المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات حيث ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لمجمل الشركات عن فترة العشر شهور المنتهية في أبريل 2015 من 40 مليار جنيه إلى 44.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالي السابق 2013/2014. كما ارتفع صافى الربح لمجمل الشركات من 1.1 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 61% مقارنة بالفترة المثيلة عن العام المالي السابق 2013/2014. وأشار وزير الاستثمار إلى المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والتي ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقاري حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادي كما يتميز القطاع العقاري بأنه قطاع كثيف العمالة يوفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى. وأكد أشرف سالمان على متابعة الحكومة للعقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيراً إلى لجنة متابعة المشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، معلناً أن هناك مذكرة تفاهم سوف يتم الإعلان عن تحويلها لعقد خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى الإعلان خلال الفترة السابقة عن تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، كما يتوقع أن تبدأ ثلاثة مشروعات في البدء في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة.
