حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي من أن تدفق الأسلحة إلى كل من الحكومة والمعارضة في سوريا من شأنه تصعيد الأوضاع بشكل خطير وهو الأمر الذي يجب تجنبه بأي ثمن. وأشارت بيلاي إلى أن تسليح كل من المعارضة ونظام الرئيس بشار الأسد سوف يؤدي إلى مزيد من العنف، كما شددت على أن عدم توفير حماية للمدنيين في سوريا أصبح أكثر خطورة الآن مع تزايد الخسائر في صفوفهم وقلة فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. وأوضحت المفوضة العليا لحقوق الإنسان - حسبما نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن كلا من الحكومة والمعارضة السورية يسلحان أنفسهما مما يعني استمرار القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين. وأعربت في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء استمرار عمليات التعذيب والمعاملات غير الإنسانية للمعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء في سوريا. وتشهد سوريا منذ منتصف شهر مارس من العام الماضي الماضى احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب باسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، أسفرت حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين وقوات الأمن، حيث تلقى السلطات السورية باللائمة في هذا الأمر على ما تصفها ب "جماعات مسلحة" مدعومة من الخارج، فيما يتهم المعارضون السلطات السورية بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين.