كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي أن "المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي، بات هو الأقرب لتولي منصب وزير العدل خلفاً للمستشار أحمد الزند، وينافسه بقوة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلي". وأضافت المصادر أن "المستشار الشوربجي يأتي في المقدمة، حيث يتمتع بحسن السمعة في الدوائر القضائية وكذلك لديه خبرة إدارية كبيرة بحكم عملة لفترة مساعداً أول لوزير العدل، مما يجعله قادراً علي إصلاح وتطوير منظومة العدالة القضائية". وأشارت إلي أن "المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد ألتقي منذ يومين ب 4 قضاة من المرشحين لشغل منصب وزير العدل، وهم المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلي، والمستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع و مجلس النواب، والمستشار عزت خميس المستشار الفني لوزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان". وأوضحت المصادر أنه "سيتم الإستقرار علي أسم الوزير الجديد خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لحلفة اليمين خلال أيام في تعديل وزاري قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب 27 مارس الجاري".