* تقرير أمريكي: * نقص رقعة المزروع من " القمح " و" القطن" و "الذرة" فى مصر متوقع لعدة أسباب * اتجاه الحكومة إلى تحديد الأسعار يعكس دعما للمشتريات من المحصول المحلى * 2016 شهد هبوطا فى سوق القمح بنحو10.6 ملايين طن * مصر تمتلك 410 مطاحن بإجمالى استثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي * نمو مرتفع في قطاع المطاحن والدقيق لرخص الأسعار وعلو الجودة نشر موقع "ورلد جران" تقريرا بعنوان "هبوط واردات مصر من القمح " ؛ وأشار الى انه من المتوقع ان تظل مساحة القمح فى مصر دون تغيير على المدى القصير الفترة المقبلة ؛ رغم التحديات فى " أزمة المياه " وارتفاع تكلفة " المدخلات" ؛ حسبما أشار تقرير الاغذية والزراعة الاجنبية الصادر عن الخارجية الامريكية فى العاشر من مارس الجارى. وأضاف انه فى السنوات القليلة القادمة ومع أزمة انحسار مياه النيل التى تلوح فى الافق مع بناء " سد النهضة " فى اثيوبيا ؛ فضلا عن قضايا "الاحتباس الحرارى" ؛ والملوحة الزائدة بشمال الدلتا ؛ وغياب ابحاث تطوير البذور؛ وبخاصة " المقاومة للجفاف" ؛ سيؤدى الى نقص رقعة المساحات المزروعة ب" القمح و الارز والذرة " هو أمر متوقع. وأوضح انه نتيجة لضغوط الفلاحين والمزارعين ؛ تراجعت الحكومة المصرية عن برنامج الدعم الجديد الذى تم الاعلان عنه ؛ وبالنسبة لمحاصيل هذا العام فإن الحكومة ستتجه الى تحديد الاسعار الذى سيعكس دعما كبيرا للمشتريات المحلية من المحصول المحلى ؛ خاصة أن الارتفاع فى الاسعار يعمل على المساهمة فى الحد من تقليض المناطق المنزرعة ب"القمح" والتى يقوم بزراعتها 3 ملايين مزارع. ووفق التقرير ؛ فقد شهد عام 2015 – 2016 ؛ هبوطا فى سوق القمح نحو10.6 مليون طن ؛ بأقل من 8.5% عن توقعات وزارة الزراعة الامريكية والتى تستهدف 11.5 مليون طن. وينسب هذا الانخفاض – وفق الموقع- الى أزمة الدولار؛ الامر الذى جعل فتح اعتمادات مستندية أمر أكثر صعوبة ؛ وتسبب فى حالة من الارتباك سادت لعدة اسابيع فى الربع الاول من 2016 ؛ وخاصة ظل عدم التسامح تجاه وباء " الارجوت" فى الشحنات القادمة الى مصر. ووفق التقرير – الامريكى - فان التوقعات بوصول الواردت المصرية فى اسواق 2016-2017 الى 11 طن ؛ وذلك لتزايد الطلب والاستهلاك والنمو السكانى ؛ والتزايد بقطاع المخابز. وبلغ اجمالى القمح الذى قامت بشرائه الهيئة العامة للسلع التموينية بين الاول من يوليو 2015 حتى الثانى من مارس 2016 نحو 3.97 مليون طن ؛ اقل من ذات الفترة من عام 2014-2015 والتى بلغت 4.22 مليون طن. وتمتلك مصر –وفق الموقع- نحو 410 مطاحن مقسمة بين مطاحن بالقطاع العام والخاص ؛ بإجمالى استثمارات تتجاوز مليار دولار امريكي؛ وتبلغ سعة المطاحن العامة بين 50.000 طن و 55.000 طن يوميا ؛ فيما تبلغ سعة المطاحن الخاصة 20.000 طن يوميا. وفى اسواق عام 2015-2016 قامت المطاحن الخاصة وخصوصا الصغيرة منها بالعمل بطاقة أقل من 50% ؛ نتيجة لمحدودية القمح المستورد فى ظل ازمة العملة التى تمر بها البلاد. ووفقا لبعض المستثمرين بالقطاع الخاص ؛ فان مصر لديها وفرة فى ال "مطاحن شاملة " بقدرة استيعابية تصل الى 35% ؛ فيما تنتج المطاحن " العامة و" الخاصة" دقيق بمعدل استخراج يبلغ 82% ؛ يستخدم فى الخبز البلدى المدعوم ؛ بانتاجية تصل الى 70% من الاجمالى ؛ فيما تظل 30% المتبقية ضمن مطاحن القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة. ولا يسمح لتلك المطاحن بانتاج دقيق مستخلص بنسبة 72% التى تنتجه مطاحن القمح الخاصة الاخرى ؛ الا ان التطوير الاخير سمح للخبازين بانتاجية تتجاوز 72% الان؛ ودقيق مستخلص بنسبة نقاء 82% الذى يستخدم فى دعم الخبز البلدى ؛ باعتبار انه يسمح بخلق منافسة فى قطاع المطاحن والذى يؤدى بدوره الى وجود دقيق ذا جودة عالية وبأسعار معقولة. ويتم بيع ال72% من الدقيق المستخرج لما يزيد عن 20.000 مطحن خاص ؛ والتى تنتج خبز " الفينو" عالى الجودة بالاضافة الى المخبوزات الاخرى. ووفق التقرير فمن المتوقع ان يشهد هذا القطاع نموا بنسبة تزيد عن 8% فى سوق عام 2016-2017 ؛ نظرا لرخص الاسعار والقيمة الغذائية المرتفعة ؛ ويشهد بذلك اصحاب المخابز الخاصة والمتاجر.
