أكدت شبكة "مراقبون بلا حدود" أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي جرت على مدى اليومين الماضيين، اتسمت بتوافر الشفافية والنزاهة والحيادية وعدم تسجيل تجاوزات صعبة وخطيرة خلال عملية التصويت، تؤثر على النتائج النهائية. ورصد التقرير النهائى الذى أصدرته الشبكة اليوم، تعاون القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مع مندوبى المرشحين فى مراكز الاقتراع والفرز، لكن التقرير حمل مسئولية المشكلات التى حدثت أثناء إجراءات التصويت، لأسلوب إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية، مطالبا بسرعة معالجة القصور فى عملها فى المراحل المقبلة.
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن الإجراءات التي اتخذتها في شكاوى الناخبين والأحزاب والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يحتاج لاهتمام وسرعة تجاوب. وأكد التقرير قيام القوات المسلحة بدور وطنى فى أعمال نقل وتأمين لجان فرز الأصوات والانتخابات ومساندتها لإرادة الشعب المصرى فى إتمام الانتخابات بصوة جيدة وتقديمها التيسيرات لمندوبي ووكلاء المرشحين لدخولهم ورفض أى منع لهم من متابعة الفرز والتصويت. ونوه التقرير إلى ظهور مشكلة كبيرة أثناء إنهاء التصويت، بسبب إصرار عدد من الموظفين المكلفين بالعمل داخل لجان الانتخابات على تحديد اللجنة العليا للانتخابات لموقفها من صرف مكافآتهم المالية عن الاشتراك فى أعمال الانتخابات، ورفضهم تسليم صناديق الاقتراع إلا بعد صرف مستحقاتهم المالية عن يومي الاقتراع.
وأكد التقرير عدم حدوث تجاوزات وانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم الميدانى، ومنعهم من ممارسة عملهم باستثناء، حالات محدودة لمنع التصوير الصحفى والتليفزيونى بسبب مخاوف بعض رؤساء اللجان واشتراطهم وجود تصاريح بها من اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن وسائل الإعلام تمتعت بالحرية فى تغطية أنشطة الانتخابات دون تدخلات واضحة مباشرة فى عملها، وجاءت القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص أكثر مهنية وحرفية وحرية فى الأداء الإعلامى عن القنوات الإذاعية والتليفزيونية الحكومية، والتى حاولت الميل للخط الرسمى فى تغطيتها الإعلامية.
