أعلنت البحرين يوم الثلاثاء انها ستدفع 2.6 مليون دولار لسبع عشرة أسرة تعويضا عمن قتل في اضطرابات العام الماضي. وقمعت المملكة الخليجية بالقوة انتفاضة الربيع العربي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول بوزارة العدل البحرينية قوله ان دفع التعويضات لاسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق وأوضح ان حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد. ولم يقدم البيان اي تفاصيل عمن سيحصل على التعويضات. وقالت اللجنة التي قادها خبراء دوليون في القانون في نوفمبر تشرين الثاني ان 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير شباط عام 2011 بعد انتفاضتي تونس ومصر. وكان معظم القتلى محتجين لكن كان من بينهم أيضا خمسة من أفراد الامن وسبعة اجانب. وقال تقرير المحققين ان خمسة توفوا نتيجة للتعذيب. وتعرضت البحرين لضغوط حتى تطبق توصيات اللجنة بشأن اصلاح الشرطة والقضاء والاعلام والتعليم. لكن المملكة مازالت تشهد اضطرابات مع تواصل تنظيم جماعات المعارضة التي تقودها الاغلبية الشيعية احتجاجات مطالبة بالاصلاح الديمقراطي وانهاء ما يصفونه بالتمييز ضدهم. ومنحت الحكومة التي تقودها اسرة آل خليفة السنية برلمان البحرين سلطة أكبر في مساءلة الوزراء ومناقشة الميزانية لكنها رفضت مطالب المعارضة بمنح المجلس سلطات تشريعية كاملة واختيار الحكومة.
