شدت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار دولي ملزم لوقف الاستيطان الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين. وقالت الخارجية فى بيان لها تلقي موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله نسخة منه اليوم الأحد إنه في ظل الإجماع الدولي على إدانة هذه الإجراءات الاحتلالية وعدم شرعيتها وتناقضها الصارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وأضافت إنه أمام الإجماع الدولي على أن هذه المناطق أنها جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطينالمحتلة تخرج علينا بين الحين والأخر أصوات من داخل المنظومة الإسرائيلية تتحدى الإجماع الدولي وتستهتر به، مؤكدة بشكل وقح وعلني على مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وقضم المناطق المسماة "ج" كان آخرها تصريحات بتسلئيل سموتريش من "البيت اليهودي" والذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف البناء غير القانوني الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مناطق ج. وأوضحت الوزارة أن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها الممنهجة لتهويد وضم القدس والمناطق المسماة "ج" في سعي منها لإسدال الستار على حل الدولتين عبر سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق وشطب الخط الأخضر من خلال عمليات التوسع الاستيطاني والتهويد بأساليب شتى، في مقدمتها الاستيلاء على الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة الاحتلال على المصادر والموارد الطبيعية وسرقتها لصالح الأغراض الاستيطانية واقتصاد المستوطنات. وأكدت أن المخططات والإجراءات والمواقف الإسرائيلية الرسمية الخطيرة تستدعي موقفا حازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبي يلزم حكومة بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي ويجبرها على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان حماية لحل الدولتين ويحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها.
