أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ترحيبه بالاتفاق الذي توصل إليه عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة مع المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، وهو الاتفاق الذي يضمن الاصطفاف الوطني حول مشروع وطني جامع يدعم خيار الثورة ويستكمل مسيرتها ويرفض أي التفاف علي الإرادة الشعبية. ودعا الحزب كل شركاء الوطن من مختلف التوجهات إلي المشاركة في هذا الاصطفاف الوطني لضمان إنجاح ما تم التوصل إليه والمشاركة الفاعلة في إعادة بناء الوطن بالشكل الذي يستحقه. وأشار المكتب التنفيذي إلي أن حزب الحرية والعدالة مستمر في موقفه الرافض للقرار التنفيذي بحل البرلمان وإصدار إعلان دستوري مكمل ومنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وأنه متواصل مع كل القوي السياسية والثورية في ميدان التحرير وكل المحافظات لمواجهة هذا الانقلاب علي خارطة التحول الديمقراطي. وأوضح الحزب أنه يرفض بشكل قاطع أي تدخل في شئون مصر الداخلية من أي جهة أيًا كانت، ويؤكد أن ما تشهده مصر من سجال سياسي هو أمر يخص المصريين دون غيرهم.
