طالبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، من رئيس البنك الافريقي للتنمية بالتحرك بشكل سريع لدعم مشروعات الصرف الصحى، خاصة فى اطار التمويل المقدم من البنك الدولى والبالغ قيمته 550 مليون دولار. ودعت " نصر" في تصريحات علي هامش ترأسها اجتماعات مع البنك بحضور 5 وزراء، بنك التنمية الافريقى إلى الدخول بالتوازى مع البنك الدولى لتغطية أكبر قدر ممكن من القرى التى تعانى من عدم توافر خدمات الصرف الصحى. وعرض وزير الزراعة على رئيس البنك، امكانية دعم بنك التنمية الافريقى لمشروعات البذور الزراعية، وبرامج رفع الكفاءة الانتاجية للفلاحين، لتحسين الدخل الريفى لهم. وأشار وزير الكهرباء، إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال العام الماضى، موضحا أن هناك تحديات تواجه قطاع الكهرباء ممثلة فى توسيع شبكة المحولات ومراكز التحكم فى الشبكة، ورفع كفاءة بعض محطات الكهرباء، داعيا البنك لتقديم الدعم فى مجال تحسين ورفع كفاءة توزيع الكهرباء. وفى هذا الاطار، اشارت الدكتورة سحر نصر، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم مشاريع الطاقة على المستوى الاقليمى فى القارة. وتحدث وزير الرى، عن أن اولويات الحكومة المصرية ترشيد استهلاك المياه وايجاد موارد مائية جديدة، مشيرا إلى أهمية مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط كجزء من مشروعات التكامل بين الدول الافريقية لأنها ستجعل لها منفذ على البحر الابيض المتوسط، مما يساهم فى تعزيز التكامل بين دول القارة، داعيا سيادته البنك إلى دعم هذا المشروع. وخلال اللقاء، أشاد رئيس بنك التنمية الافريقى، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، موضحا أن هذا البرنامج يعطى ثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين بإن مصر تسير على الطريق الصحيح. وأشار إلى أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، معربا عن عزم البنك تمويل مشروعات للصرف الصحى، ولديه اهتمام فى المساهمة فى رفع كفاءة شبكات الكهرباء، منوها إلى اهتمام البنك بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط. وفى نهاية اللقاء، اعربت الدكتورة/ سحر نصر، إلى تطلعها لزيادة حصة مصر التمويلية من بنك التنمية الافريقى، لدعم القطاعين العام والخاص، من أجل خلق مزيد من فرص العمل للشباب. الجدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تمتد منذ عام 1974، حيث تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك حيث يساهم البنك حالياً في تمويل 33 مشروع بإجمالي تمويلات قدره حوالي 2.26 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.