أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم، الخميس، أن لجنة "كيشيف" بصدد استبدال قانون طال، وأن يخدم 50% من الحريديين (إحدى الطوائف اليهودية الدينية المتشددة) في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ممن هم في سن الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن باقي الحريديين ممن هم في سن التجنيد يجب أن يتوجهوا إلى العمل ضمن برامج الخدمة المدنية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، الخميس، عن باراك قوله - في كلمة له أمام لجنة "كيشيف" المكلفة بصياغة قانون بشأن تجنيد الأصوليين بالجيش الإسرائيلي - "إن القانون الجديد بالغ الأهمية لجوانب عديدة من المجتمع الإسرائيلي". وأضاف أن تقرير حصة متساوية في تحمل عبء الخدمة الوطنية، وزيادة حجم قوة العمل، وزيادة فرص مواصلة التعليم، وإعادة تقويم آليات دعم المؤسسات الدينية يمكن أن يتحقق ككل من خلال استبدال قانون طال. وشدد باراك على أهمية إجراء حوار مع المجتمع الحريدي الذي لم يكن متنمرا أو متشددا في طريقة تعامله، بل كان ناضجا ومسئولا بهدف التوصل إلى حل متفق عليه، منوها إلى أن المجتمع الحريدي يشكل عنصرا أساسيا في فسيفساء المجتمع الإسرائيلي، وهو الذي يصل الدولة والشعب اليهودي بجذورهما. وأوضح أنه وفقا للترتيبات الجديدة المحددة ستكون حصة الإعفاء من الخدمة العسكرية على أساس استثناء علماء التوراة، حيث يجب ألا تزيد نسبتهم على 10% من إجمالي عدد الرجال الحريديين المؤهلين لأداء الخدمة بالجيش لمدة عام. وأشار باراك، نقلا عن إحصاءات الجيش الإسرائيلي، إلى أن ما يقرب من نصف ما يبقى سيكون قادرا على أن يؤدي الخدمة العسكرية داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل حكمت في فبراير بعدم دستورية قانون طال الذي وفر إطارا قانونيا للأصوليين من الرجال لإرجاء الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى، وقررت انتهاء مدة العمل به في الأول من أغسطس المقبل.
