استنكرت الدعوة السلفية إقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية ، كما استنكرت استباقه تفسيره لحكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضى الحكم. وأكدت الدعوة السلفية في ،بيان لها اليوم، أن الإعلان الدستوري المكمل تضمن نقاطا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها من بينها إعطاء المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها ، وهو مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي والتفاف على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ، وليست معينة من قبل المجلس العسكري. وأشارت إلي أنه لا يمكن قبول هذا الأمر بحال من الأحوال ، فليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه . وأكدت الدعوة السلفية أن رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أي مادة ، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية ، وجعله ملزمًا ، تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها ؛ لأنها منتخبة من الشعب ، وهذا البند في حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدي لاستحالة الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب . وأكدت الدعوة السلفية أن التوسيع الهائل لصلاحيات المجلس العسكري ورئيسه ، بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية بل تفوقه ، مناف لما أعلنه المجلس العسكري ووعد به مرارًا من تسليمه السلطة في 30 يونيو من الجهة العملية. وأشارت الدعوة السلفية إلي ان إعطاء المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي ، فأما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي كتصريف أعمال ، أو أن تكون لمجلس الشورى الذي لم يصدر قرار بحله ، أو تعطى لرئيس الجمهورية ، أو الجمعية التأسيسية ، أو تكون غائبة حتى يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي ، أو تشكيل مجلس شعب جديد ، ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور. وطالبت الدعوة السلفية المجلس العسكري بالتراجع عن هذا الإعلان الذي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية .
