قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير صدر اليوم إن قرار المحكمة بحل مجلس الشعب يؤكد حالة الغموض وعدم اليقين بشأن انتقال السلطة في مصر وهو ما يدعم التصنيف السلبي للاقتصاد مصر عند B2، والمرشح للتراجع. وقالت موديز إن حالة عدم اليقين بالمناخ السياسي في البلاد سينعكس على الاقتصاد أيضا، الذي استعاد منذ فترة قصيرة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين. وقالت موديز إن الدعم الخارجي المشروط يضاف إلى حالة عدم اليقين، فبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد يقوم على استقرار الوضع السياسي الداخلي، بالإضافة إلى وضع خطة متوسطة المدى للإصلاح، ويلعب برنامج صندوق النقد الدولي دورا محوريا في جذب المساعدات الثنائية من المملكة العربية السعودية و حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ورأسمال القطاع الخاص. وقالت موديز إن قرار المحكمة سيؤجل أيضا كتابة دستور جديد للبلاد، فالجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تصيغ دستور البلاد من الممكن أن يتم حلها. إلا أن المذكرة المنفصلة للمحكمة الدستورية العليا أكدت أن القوانين التي اعتمدها مجلس الشعب خلال فترة انعقاده في الفترة من يناير حتى يونيو صالحة، وهذا سيحد من الفراغ القانوني الناتج عن الحكم. ولكن ترى موديز أنه بدون دستور و مجلس شعب منتخب، فإن المؤسسات الثورية السياسية لن تحقق شرعية سياسية دائمة، ولن تحصل على ثقة الأجانب.