قال المستشار محمود الخضيري ،رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، إن اللجنة ستنعقد غدا ،الاثنين، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس. وأكد "سنذهب إلي مجلس الشعب لعقد اللجنة وإذا تم منعنا سنعقد اللجنة في أي مكان أخر يتم تحديده في نفس اليوم". ورأى أن الحكم باطل، لأن هناك خصومة بين البرلمان والدستورية بسبب أن البرلمان كان يناقش قانون المحكمة الدستورية وجرت اعتراضات عليه من جانبهم وعقدوا جمعيات عمومية لرفضه. وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية "ستنعقد الجلسة العامة للبرلمان ولو في أي مكان آخر وسنتخذ قراراً في هذا الحكم نحن وأنصارنا والشعب المصري الذي جاء بنا نواباً عنه. وفي الغالب الرأي الذي عليه توافق بين معظم النواب هو عدم الاعتراف بالحكم أو بقرار المجلس العسكري. وفيما يبدوا فإن أجواء 25 يناير عادت من جديد". وأضاف "أصاب الدكتور سعد الكتاتني بأن أحال الحكم إلي اللجنة التشريعية لمناقشته تمهيداً لعرضه علي أعضاء مجلس الشعب ليتخذوا قرارهم بشأنه". وشدد على أن ليس بالضرورة أن تكون الأحكام صحيحة وواجبة الاحترام؛ فمن بين الأحكام ما أطلقت عليه محكمة النقض ومجلس الدولة بالأحكام المنعدمة ، ونحن نعتبر حكم المحكمة الدستورية منعدمًا، لأنها قضت بما يخرج عن اختصاصها المنحصر في تقرير مدي دستورية نص قانوني من عدمه وليس حل سلطة أخرى.