قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بتقييد الاستيراد سيؤدى لزيادة معدلات التهريب والنقص في السلع التى من المقرر حظرها مما يخفض معدل تحصيل ايرادات الجمارك التى كانت تعتمد عن هذه السلع قبل صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بالإلغاء. وأضاف خلال اجتماع المستوردين باتحاد الغرف التجارية اليوم أن الصناع يتحججون بحماية الصناعة الوطنية والتى لا وجود لها من الاساس والتى تعتمد على الاستيراد بالنسبة لكافة مكوناتها من الخارج، مشيرا إلي ان الايرادات الضريبة سوف تتراجع ب 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجارى. وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج. وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل. ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية. وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.