أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق وأستاذ القانون الجنائى، على أن الدستور هو المنظم الوحيد لسحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين، مضيفا إلى أنه ليس من حق اللائحة الداخلية للمجلس أن تنظم ذلك، ولا يجب التعديل على قواعد وضعها القانون. وأشار كبيش فى تصريح ل"صدى البلد"، إلى أن مطالبة بعض النواب بتضمن اللائحة الداخلية الجديدة مقترح سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكلين كارثة قانونية، ناتجة عن عدم فهم النواب لنصوص القانون، لافتا إلى ضرورة احترام مانص عليه الدستور والقانون. وأضاف عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إلى أنه فى حالة أن تتضمن اللائحة الجديدة هذا المقترح وجب تعديل نصوص القانون. وكان النائب مجدي مرشد عضو لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كشف ل"صدى البلد" أن اللجنة ستنظم عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين في مقابل سماحها باستمرارهم لمدة 5 سنوات وعدم إعادة الانتخابات كل سنة. وأوضح مرشد، أن الاقتراح يتضمن تقديم طلب من ثلث الأعضاء لسحب الثقة من الرئيس والوكيلين، مشيرا إلى أن الأسباب التي قد تدعو لسحب الثقة تتمثل في حدوث خطأ ما قد يدعوا لهذا الأمر. وأضاف أن اللائحة ستنظم حالة غياب الرئيس أو حالة ما بعد سحب الثقة على أن تعرض على الجلسة العامة.