تظل لائحة مجلس النواب الجديد إحدى المشكلات التي تواجه البرلمان وخاصة الأحزاب في أولى جلساته التي ستعقد خلال أيام، فحتى الآن لا نعلم إذا كان سينعقد بلائحة جديدة تتلاءم مع مواد دستور 2014، أم سينعقد باللائحة القديمة لحين تعديلها ثم البدء في العمل بها. بدوره أكد المستشار محمد محمود الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى تتناسب مع دستور 2014 والتطورات الجديدة دون التعارض مع قانون مجلس النواب، وخاصة المواد الخاصة بتشكيل الحكومة وتعيين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وإقالتهم، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالرقابة البرلمانية، مثل تقديم الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة. وأضاف الجمل ل"المصريون" أنه في حال عدم تعديل مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن ذلك سيجعل اللائحة مخالفة للدستور، مشيرا إلى أنه شارك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب لدستور عام 1971، وأن هذه اللائحة تتطابق مع المبادئ الدستورية وأحكام الشرعية القانونية والدستورية. وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه لا يمكن لمجلس النواب العمل باللائحة القديمة، لأن نصها لا يتواءم مع الموضوع الحالي في كثير من البنود خاصة عدد أعضاء النواب، والتشكيل والاختصاصات البرلمانية. وأضاف كبيش ل"المصريون" أن هناك مواد وبنودا تحتاج للتعديل، لأنها تخالف دستور 2014 الحالي، لافتا إلى أهمية التعديل بما يتلاءم مع الظروف الحالية والتطورات الجديدة على هذا المجلس بعد أن أصبح غرفة واحدة بدلا من غرفتين بعد إلغاء مجلس الشورى. وتابع كبيش أن لائحة البرلمان تنظم عمله وتوضح الأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة به، كما تحدد قواعد وإجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه خلال جلسته الأولى، لذا تعتبر مهمة تعديل لائحة المجلس هي الأولى على طاولة البرلمان المقبل.