قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور خلال اجتماعه المنتهي منذ قليل، بمقر النقابة، إعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على دمج النقابات الفرعية الجديدة من عدمه يوم 4 فبراير الجاري. وقال خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، في تصريحات للصحفيين المتواجدين بمقرها، إن النصاب القانوني للجمعية سيكون 3000 عضو، ودون إعادة. وأوضح «أبو كريشة» أن المجلس راعى الظروف الجوية السيئة التي تمر بها البلاد منذ أيام، ورأى أن يعطي لكافة المحامين الفرصة للتعبير عن آرائهم. وأضاف ان حكم القضاء الإداري وصف الجمعية العمومية بغير العادية، وهو ما نحترمه، وينطبق عليها نص المادة 128 من قانون المحاماة ،مشيرا آلى ان بعض الزملاء قاسوا على المادة 129 الخاصة بعمومية سحب الثقة، وأن النصاب القانوني 1500 عضو، وهو ما لا يصح نظرا لحصر المادة لحالة بعينها، وبالتالي نعود للقاعدة العامة وهي أن النصاب 3000 عضو .