حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم، الثلاثاء، مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمية وارتفاع "عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم. وقال الوزير العراقي، أمام مؤتمر نفطي في الكويت: "إذا استمرت الأزمة طويلا ستنقلب السوق النفطية من سوق مشترين إلى سوق بائعين ومن فائض عرض إلى زيادة في الطلب". وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات، فقد يكون ارتفاع الأسعار "عنيفا ومفاجئا". ويشكو منتجو النفط حاليا من تحكم المشترين وليس البائعين في السوق النفطية العالمية بالنظر لزيادة العرض عن الطلب بنسبة كبيرة، وهو ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم على الحصص السوقية غير قادرين على فرض شروطهم وأسعارهم في مواجهة المشترين. وقال الوزير إن هناك العديد من الاستثمارات في إنتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية. وأضاف أن قسما كبيرا من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته، ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الإنتاج. وأكد أن السوق النفطية العالمية أصبحت حاليا "أكثر تعقيدا مما نتصور" بسبب دخول العديد من العوامل فيها، منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي. وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء أوبك الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولارا. وقال: "عشنا عقودا مع أسعار 25 و30 دولارا للبرميل لكن كلفة الإنتاج الآن أعلى". وأضاف أن دول أوبك تعاني من اعتماد اقتصاداتها بشكل كبير على النفط، في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الأخرى من خارج أوبك ميزة إضافية، لكنه أكد أن كلفة إنتاج النفط في دول خارج أوبك أعلى بكثير من دول أوبك، وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الآخر. وتابع: "زملاؤنا في خارج أوبك لديهم كمامات أكسجين يتنفسون بها تحت الماء، ونحن ليس لدينا هذه الكمامات". وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة في خفض الإنتاج إذا تعاون كل الأعضاء. وقال الوزير العراقي للصحفيين: "نرى بعض المرونة لإبرام اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها". من ناحية أخرى، قال وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إنه ينبغي ترك أسعار النفط للسوق لكي يحددها العرض والطلب.
