وصف النائب ممدوح إسماعيل قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية لأفراد وضباط الشرطة العسكرية والمخابرات، بالباطل الذى يمثل تحايلاً والتفافاً على سلطة مجلس الشعب فى التشريع. وقال إسماعيل، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اليوم، الخميس، ووجهه لوزير العدل، إن القرار يعد خروجاً سافراً على القانون، استناداً لنص المادتين 22 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على "يكون مأمور الضبط القضائى وتابعين للنائب العام وخاصين لإشرافه على ما يتعلق بأعمال وظيفتهم". وأشار النائب إلى أن وزير العدل استند فى نص قراره إلى نص المادة 23 مكرر "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". وتساءل: "هل المخابرات والشرطة العسكرية تتبع النائب العام؟"، وتابع: "بالطبع لا.. مما يؤكد أن القرار متناقض وباطل ويعد استمراراً للقوانين الاستثناءية وتوسيعًا لسلطات الشرطة العسكرية والمخابرات خارج نطاق اختصاصهم، مما يؤدى إلى إشكاليات مع المدنيين تهدد استقرار العدل والقانون وتوسع من الاستبداد والظلم مما يناقض ما قامت من أجله الثورة".