قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عضو مجلس الشعب، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، "باطل"، مشيراً فى كلمة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أن وزير العدل، أصدر القرار "بالليل"، وأنه مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة. وأضاف سلطان على صفحته ب"الفيسبوك" " أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية". وتابع "والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم ". وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم، والذى يقضى بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، مشيراً إلى أنه سيطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار. وأضاف حمزاوى، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن القرار إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون، مشيراً إلى أن القرار يخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية فى جرائم تقع من مدنيين. يذكر أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرر منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
