وصف النائب محمد أبوحامد، وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين، الطريقة التي تم اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة لوضع الدستور بأنها لا تختلف عن اللجنة الأولى التي تم إبطالها بحكم المحكمة الإدارية. وقال "أبوحامد" إن إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي على الحفاظ على أغلبيتهما داخل اللجنة يعني أن الأغلبية البرلمانية تريد أن تهيمن على وضع الدستور ويجعل اللجنة للمرة الثانية طائفية وغير معبرة عن الشعب المصري. وأضاف أبو حامد أن كلمة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في مجلس الشعب أمس تؤكد أن الأغلبية البرلمانية تريد دستورا دينيا لمصر. وأكد أبو حامد أنه لن يشارك في الإجتماع المشترك ولن يشارك في التصويت على إختيار هذه اللجنة وأنه يعتبر المشاركة في انتخاب اللجنة بهذه الطريقة خطأ تاريخي في حق مصر والأجيال القادمة. وقال أبو حامد إن المجلس العسكري هو المسئول الآن عن ضمان مدنية الدولة والحفاظ على هويتها.