قالت دراسة مصرفية، إن أذون وسندات الخزانة أصبح لها وزنا نسبييا بشكل مهم في عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز ال2 تريليون جنيه وإعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو ذلك الدين عن طريق إستثمارها فى الإذون والسندات الحكومية. وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " مؤشرات الآداء العام للجهاز المصرفى المصرى التوظيف بنهاية سبتمبر الماضي"، أن نسبة إمتلاك البنوك لإذون الخزانة خصوصا بعد ثورة 25 يناير، ارتفعت، نظرا لانسحاب العملاء الأجانب من الإستثمار فيها، لتسجل نسبة إمتلاك البنوك فيها بنهاية ديسمبرالماضى نحو 78,2%من إجمالى الرصيد القائم مقابل 58,4%بنهاية ديسمبر 2010. ووصل حجم الاستثمار في تلك الأذون بنهاية سبتمر الماضي بنحو418,9 مليارجنيه مقابل 386مليار جنيه بنهاية ديسمبر2014 لتستمر وزارة المالية في طروحاتها للأذون وسندات الخزانة. وأرجعت الدراسة توسع " المالية" في اصدار أدوات الدين، إلي سدادها للطروح المستحقة لإذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة، بجانب تخطى الدين المحلى ل2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بما يعني أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الإذون والسندات. وأضافت الدراسة أن المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد إفتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضى كما أن الحكومة مستمرة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى إستمرار العجز فى الموازنة و الإستمرار فى طرح إذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز . من جهة أخري ذكرت الدراسة أن إجمالي رأسمال البنوك بنهاية سبتمبر الماضي بلغ 93,6مليار جنيه مقابل 79,4 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى وبنسبة زيادة 17,9 %
